<p class='article-text'>أن تخلد إلى النوم وأنت تستعد لإعصار من الفئة الثانية، ثم تستيقظ لتجد عاصفة من الفئة الخامسة تقترب منك، كان واحداً من أخطر التحديات التي واجهت التنبؤ بالأعاصير لعقود.</p><p class='article-text'>وتحسنت القدرة على توقع مسارات الأعاصير تدريجياً، بينما بقي التنبؤ بشدتها أكثر صعوبة وبطئاً، ثم دخل الذكاء الاصطناعي إلى المشهد، وبدأ يسرّع وتيرة التغيير بصورة لفتت حتى خبراء الطقس المخضرمين.</p><p class='article-text'>خلال العامين الأخيرين، بدأت نماذج الذكاء الاصطناعي تظهر قدرة لافتة، خصوصاً في توقع المسار المحتمل للعواصف، ومن أبرزها «WeatherNext» الذي طوره فريق «Google DeepMind»، وأصبح في موسم 2026 جزءاً كاملاً من مجموعة الأدوات التي يستخدمها المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة بعد خضوعه للاختبار والتقييم.</p><p class='article-text'>والإعصار هو عاصفة مدارية شديدة تتشكل فوق المياه الدافئة، وتدور حول مركز منخفض الضغط، وتصاحبها رياح قوية وأمطار غزيرة، وقد تتسبب في فيضانات وارتفاع خطير لمياه البحر.</p><p class='article-text'>ووصف مايكل برينان، مدير المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتحدة، سرعة التطور بأنها مختلفة جداً عما يحدث عادة في هذا المجال.</p><p class='article-text'>أما جيمس فرانكلين، الرئيس السابق لأحد فروع المركز، فقال إن التحسن الذي حققته نماذج الذكاء الاصطناعي، و«Google DeepMind» تحديداً، كان «لافتاً للغاية»، مضيفاً أنه لم يشهد شيئاً بهذه الدرجة من التأثير خلال سنوات عمله.</p><p class='article-text'>ويعتمد «WeatherNext» على كميات هائلة من بيانات الأعاصير والرصد الجوي عبر عقود، ويتعلم العلاقات بين متغيرات مثل الضغط والرياح ودرجة الحرارة، ثم يربطها بصورة الغلاف الجوي الحالية لتقدير ما قد يحدث لاحقاً.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي تعالج فيه بعض النماذج الديناميكية نحو 50 نتيجة محتملة من دورة توقع إلى أخرى، يستطيع النموذج المدعوم بالذكاء الاصطناعي معالجة آلاف النتائج المحتملة بسرعة.</p><p class='article-text'>ووصف فرانكلين ما يحدث داخل النموذج بشيء من «السحر الرياضي»، إذ يبحث الذكاء الاصطناعي في البيانات عن أنماط تخبره، بصورة مبسطة، بأنه عندما يبدو الغلاف الجوي بهذه الصورة الآن، فمن المرجح أن يتصرف الإعصار بهذه الطريقة لاحقاً.</p><p class='article-text'>اللافت أن النموذج لا يحتاج إلى التعامل مع فيزياء الغلاف الجوي بالطريقة نفسها التي تعتمد عليها النماذج التقليدية، إنما يتعلم الأنماط والعلاقات من البيانات، والأكثر إثارة للعلماء أن بعضها قد يكون أنماطاً لم ينتبه إليها المتنبئون أنفسهم من قبل.</p><p class='article-text'>وبحسب تقييم فرانكلين لأداء النموذج خلال صيفين، برز «ويذر نيكست» بقوة في توقع مسارات الأعاصير، وقال إن ظهوره بهذه السرعة بوصفه أداة بارزة لتوجيه توقعات المسار أمر لم يشهده من قبل، مضيفاً أنه يتفوق في هذا الجانب «بفارق كبير».</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لا يعني هذا أن الذكاء الاصطناعي أصبح بديلاً عن التوقع الرسمي، فرانكلين نفسه أشار إلى أن التنبؤ الرسمي لا يزال في الغالب الأفضل بين أدوات التوجيه المختلفة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه لا ينبغي إعداد توقع لمسار إعصار من دون الاطلاع على ما يقوله نموذج «غوغل».</p><p class='article-text'>وأحد الاختبارات اللافتة جاءت مع إعصار «Melissa» أثناء اقترابه من جامايكا في موسم 2025، فقد ساعد نموذج «ويذر نيكست» المركز على امتلاك ثقة أكبر لإصدار أحد أكثر توقعاته جرأة بشأن شدة الإعصار، عندما توقع التسارع الكبير في قوته بصورة دقيقة.</p><p class='article-text'>ولا يسلم المركز الوطني للأعاصير قراراته للآلة، فيؤكد برينان أن نماذج التعلم الآلي أدوات جديدة وقيمة في «صندوق الأدوات»، لكنها لم تغير بصورة جوهرية الطريقة التي تُعد بها التوقعات.</p><p class='article-text'>ولا يزال المتنبئ البشري يراجع نتائج النماذج المختلفة وبيانات الرصد ويضيف خبرته العملية قبل إصدار التوقع، والأهم من معرفة أين سيذهب الإعصار ومدى شدته وحجمه هو ترجمة كل هذه المعلومات إلى تحذيرات مفهومة حول المخاطر التي قد تواجه السكان.</p><p class='article-text'>وهنا يبدو مستقبل التنبؤ بالأعاصير أقل شبهاً بمنافسة بين الإنسان والآلة، وأكثر شبهاً بشراكة بينهما، فإذا كان نموذج الذكاء الاصطناعي أفضل من معظم النماذج الأخرى في جانب محدد، ثم أضاف المتنبئ خبرته وفهمه للظروف العملية، فقد تصبح النتيجة النهائية أكثر دقة.</p><p class='article-text'>لكن الجانب الأكثر إثارة قد لا يكون قدرة الذكاء الاصطناعي على توقع العاصفة، وإنما احتمالية أن يساعد العلماء على فهمها.</p><p class='article-text'>فدراسة منشورة في دورية «Nature» أشارت، وفق المادة، إلى احتمال أن يكون «ويذر نيكست» قد التقط إشارات جوية في الأعاصير المدارية لم تكن معروفة سابقاً، وخلص باحثون مشاركون فيها إلى أن البيانات الجوية واسعة النطاق قد تحمل إشارات مرتبطة بشدة الأعاصير أكبر مما كان معروفاً سابقاً.</p><p class='article-text'>ويأمل الباحثون أن يساعد الذكاء الاصطناعي العلماء على فهم ما يجري داخل هذه الأنظمة المدارية المعقدة، وهو ما قد يحسن بدوره النماذج وطرق جمع البيانات مستقبلاً.</p><p class='article-text'>وقد تمتد الفائدة إلى ما هو أبعد من الأعاصير، إذ يرى الباحثون أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تقدم مؤشرات مفيدة في تحديات أخرى للتنبؤ بالطقس المتطرف، مثل موجات الحر المحلية والأمطار الشديدة.</p><p class='article-text'>لكن حتى أكثر النماذج تطوراً لن تجعل الطقس كتاباً مفتوحاً، فالطبيعة الفوضوية للغلاف الجوي تعني أن توقع الأعاصير سيظل تحدياً معقداً ومجالاً مفتوحاً أمام المزيد من أبحاث الذكاء الاصطناعي.</p>

من 50 احتمالاً إلى آلاف

يرى ما لا يراه الخبراء.. الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مسارات الأعاصير

<p class='article-text'>أوصت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية، واعتماد تقييمات مسبقة للآثار الحقوقية والبيئية لها طوال دورة حياتها، من البحث والتطوير حتى التشغيل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير قدّمته الهيئة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ حول التكنولوجيات المناخية وآثارها على حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وشملت توصيات الهيئة ضمان مشاركة المجتمعات المتأثرة وإتاحة المعلومات لها، وحماية حقوق العمال، وتعزيز نقل التكنولوجيا والوصول العادل إليها، وتوثيق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم التقرير استجابة لدعوة المقرر الخاص، حيث تضمن مدخلات موضوعية استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير هذه التكنولوجيات واستخدامها، وأبرزت الصلة بينها وبين حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ علاقة تبادلية، فهي تسهم في حماية الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والبيئة المستدامة والتنمية، وقد يترتب على بعض استخداماتها آثار في حقوق الإنسان والبيئة، ما يستوجب تقييمها طوال دورة حياتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تُعدّ آمنة أو مستدامة لمجرد وصفها بأنها "منخفضة الكربون"، بل يجب أن تستند القرارات المتعلقة بها إلى العِلم وتقييم المخاطر والشفافية والمساءلة، مع حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ومراعاة الآثار المرتبطة بالأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وشدد النيادي على أن التكنولوجيا وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية، وليست هدفاً في حد ذاتها، وأن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ينبغي أن يكون عادلاً وشاملاً ولا يترك أحداً خلف الركب.</p><p class='article-text'>وسلّط التقرير الضوء على الإطار الوطني الذي يربط بين العمل المناخي والابتكار والطاقة النظيفة، ومنه إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، مستعرضاً نماذج من التجربة الإماراتية، من بينها مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة، ومشروع "الريادة" لاحتجاز الكربون، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطبيقات الذكاء في كفاءة الطاقة وتقنيات المياه والزراعة والإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، في ختام تقريرها، أن التكنولوجيا من أهم أدوات مواجهة تغير المناخ، لكنها ليست محايدة من منظور حقوق الإنسان، وأن نجاح الابتكار يُقاس بمدى إسهامه في حماية الإنسان والبيئة.</p>

الإمارات.. توصية بإدماج حقوق الإنسان بكافة مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية

يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال الفترة من 22 إلى 26 إبريل الجاري

"التغير المناخي والبيئة" تكشف تفاصيل أجندة وفعاليات "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصل مشروع مزرعة «بستانكَ»، أكبر منشأة زراعية ذكية مغلقة في العالم التابع لمجموعة الإمارات، على «علامة الجاهزية للمستقبل»، التي يمنحها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل للمؤسسات الاتحادية والمحلية والشركات الوطنية التي تنفذ مشاريع استثنائية تعزز جاهزية دولة الإمارات للمستقبل.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً للإنجازات المحققة عبر نموذج مبتكر للزراعة المائية والعمودية، مدعوم بالتكنولوجيا المتقدمة وتحليل البيانات، بما يعزز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ويدعم تحقيق الاستدامة، ويسهم في رفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في مجالي الطيران واللوجستيات، في مواجهة تحديات التغير المناخي وسلاسل الإمداد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم العلامة خلال زيارة إلى منشأة بستانكَ، بحضور معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وشهريار نوابي، الرئيس التنفيذي لشركة بستانكَ، وعدد من القيادات والمسؤولين.</div></p><h2>نموذج عملي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مشروع مزرعة «بستانكَ»، التي طورتها ونفذتها مجموعة طيران الإمارات، إحدى كبرى الشركات الوطنية ذات النطاق العالمي، نموذجاً عملياً رائداً للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة، التي يتوقع أن يبلغ حجم سوقها العالمي 500 مليار دولار بحلول عام 2030.</div></p><p class='article-text'>حيث تعتمد على أحدث التكنولوجيات في مجال الزراعة المائية والعمودية المدعومة بتحليل البيانات، لإنتاج ما يقارب 1100 طن من الخضراوات والورقيات سنوياً، يُخصص نحو 50% منها لأكثر من 54 مليون مسافر على متن رحلات طيران الإمارات.</p><p class='article-text'>بينما يُوجه الباقي لتغطية الطلب المتزايد في السوق المحلي. وتبلغ القدرة الإنتاجية لمزرعة بستانكَ أكثر من مليون نبتة تتم زراعتها عمودياً ضمن بيئة محكمة لا تتأثر بتقلبات المناخ الخارجية، من خلال توظيف تكنولوجيا استدامة وطنية لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% وتوفير أكثر من 250 مليون لتر من المياه، ما يحقق إنتاجية دائمة للخضروات الورقية العضوية الخالية من المبيدات والمواد الكيميائية.</p><p class='article-text'>وتضمن هذه الطريقة المبتكرة توفير منتجات صحية وآمنة للمستهلكين. وتدعم المنشأة الاستدامة بنموذج اقتصاد دائري يسهم في إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات لإنتاج أكثر من 33 طناً من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، ما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر من الوقود.</p><h2>استدامة الموارد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يشكّل مشروع «بستانكَ» امتداداً لرؤيتنا الاستراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد، ويؤكد التزامنا بالابتكار ركيزة لتحقيق الازدهار الوطني.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال الجمع بين التقنيات الذكية والحلول المبتكرة، يتيح المشروع إنتاج خضروات طازجة ومغذية على نطاق واسع في بيئة داخلية لا تتأثر بالظروف المناخية، مع تقليل استخدام المياه إلى الحد الأدنى».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «أثبت المشروع منذ انطلاقه عام 2022 أن تحقيق الأمن الغذائي المستدام ممكن حتى في أصعب الظروف، وأن الابتكار يمكن أن يحوّل التحديات البيئية إلى فرص استراتيجية.</div></p><p class='article-text'>وأود أن أثمن جهود فرق عمل «الإمارات لتموين الطائرات» و«بستانكَ» في قيادة هذا التحول، الذي يعزز كفاءة سلسلة الإمداد الغذائي، ويؤكد مكانة الإمارات نموذجاً عالمياً للاستدامة والريادة في الزراعة المستقبلية، ونفخر بحصول المشروع على «علامة الجاهزية للمستقبل» في قطاع الأمن الغذائي والاستدامة».</p><h2>رؤية القيادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، قالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، إن مشروع مزرعة بستانكَ يترجم رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على تحقيق الجاهزية للمستقبل، مؤكدة أن تعزيز جاهزية قطاع الأمن الغذائي ورفع كفاءة ومرونة سلاسل الإمداد في قلب اهتمام دولة الإمارات بالأمن الغذائي ومواجهة متغيرات الغد.</div></p><p class='article-text'>وأضافت معاليها، أن التكنولوجيا الذكية والبيانات الضخمة تمثل عناصر أساسية في ثورة غذائية وزراعية محورها مواجهة تحديات التغير المناخي، وآثارها على الأمن الغذائي، وتقدم منتجات تنافسية على مدار السنة بلا مواسم بفضل نماذج المزارع العمودية المغلقة التي تقلل الهدر وتضاعف كفاءة الإنتاج.</p><p class='article-text'>مؤكدة أن منح علامة الجاهزية للمستقبل لمشروع «بستانكَ» يعد تكريماً لنموذج استباقي عالمي جديد في زراعة المستقبل من دولة الإمارات، يقدم سلاسل توريد ذكية تسرعها التكنولوجيا، ويعزز الاستدامة والكفاءة الاقتصادية والجاهزية للمستقبل.</p><h2>أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ مساحة منشأة «بستانكَ» 10.000 متر مربع، وتنتج سنوياً 1.100 طن من الخضروات الورقية، ما كان يتطلب في الزراعة التقليدية مساحة تصل إلى 468.000 متر مربع، أي ما يعادل توفيراً بنسبة 97% في المساحة. </div></p><p class='article-text'>كما توفر المنشأة أكثر من 250 مليون لتر من المياه، وتعتمد على إعادة تدوير 526 طناً من الخضروات ضمن نموذج الاقتصاد الدائري، ما يضمن تحقيق نسبة هدر صفرية.</p><p class='article-text'>وتضم المنشأة 27 غرفة زراعة مستقلة، تحتوي كل منها 45.360 نبتة في الوقت ذاته، بإنتاج يومي يصل إلى 3 أطنان من الخضروات الورقية، وهو ما يجعل «بستانكَ» منظومة زراعية أكثر كفاءة واستدامة على مستوى المنطقة.</p><h2>سوق عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد نموذج عمل «بستانكَ» على دراسات استشرافية عالمية تتوقع نمواً كبيراً في قطاع الزراعة المغلقة والتكنولوجيا الزراعية، بأنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة وكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التقديرات إلى أن سوق الزراعة المائية سيصل إلى 32.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وسوق الزراعة العمودية إلى 41.5 مليار دولار بحلول 2032، فيما يُتوقع أن يبلغ حجم سوق الزراعة في البيئات الخاضعة للتحكم المناخي نحو 433.2 مليار دولار بحلول 2030.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم تصميم المزرعة لإنتاج خضروات ورقية عالية الجودة على مدار العام لضمان جودة حياة الإنسان، دون انقطاع أو تأثر بالعوامل الموسمية، اعتماداً على فلسفة «النبات أولاً»، ومن خلال دمج تقنيات متقدمة تشمل أنظمة التحكم المناخي، الإضاءة بتقنية LED، وأنظمة تنقية المياه، والمراقبة البيئية الفورية، لضمان جودة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم المزرعة نظام الزراعة المائية دون تربة الذي يخضع لمراقبة دقيقة بدون مبيدات أو مواد كيميائية، ويُجمع أكثر من مليون إحصائية بيانات ذكية يومياً من خلال المستشعرات التكنولوجية لمراقبة جودة الهواء والماء والعناصر الغذائية، إلى جانب أكثر من 20 اختباراً أسبوعياً لضمان القيمة الغذائية وسلامة الغذاء.</div></p><h2>نموذج اقتصاد دائري ومستدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهم توظيف تكنولوجيا الاستدامة في «بستانكَ» في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% بفضل تحسينات نظام التبريد الذي تتم صناعته وطنياً في دولة الإمارات. ويجري تنفيذ مشروع طاقة شمسية جديد يهدف لإنتاج 2.096 ميغاواط في الساعة سنوياً، ويوفر نحو 400.000 درهم، ويخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بـ 1.615 طناً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل التكنولوجيا المتقدمة التي يتم توظيفها في المبادرة نموذجاً زراعياً أكثر كفاءة بخمسين مرة من الزراعة التقليدية، وتسهم في خفض زمن تحضير كل صندوق غذائي 45 دقيقة، وتقليل استهلاك المياه بـ 40 لتراً لكل عبوة، وخفض هدر الخضروات بنسبة 93%، مقارنة بـ 75% في الزراعة التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتم تحويل 189.591 كجم من مخلفات النباتات يومياً بمعدل يفوق 1.000 كجم إلى منتجات أخرى، ما يسهم في إنتاج 33.178 كجم من السماد العضوي، وتجنب انبعاث 219.000 كجم من ثاني أكسيد الكربون، بما يعادل خفض استهلاك 113 ألف لتر وقود أو قيادة 890 ألف كيلومتر، ما يمثل نموذج اقتصاد دائري ومستدام.</div></p><h2>مشروع المزرعة:</h2><h2>500</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار دولار حجم السوق العالمي للزراعة المستدامة في بيئة مغلقة بحلول 2030</div></p><h2>1100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">طن خضراوات وورقيات الإنتاج سنوياً باستخدام تكنولوجيا الزراعة المائية والعمودية</div></p><h2>%50</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنتاج يخصص لأكثر من 54 مليون مسافر على متن «طيران الإمارات» والنصف الآخر للسوق المحلي</div></p><h2>%100</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">خلو المنتجات من المبيدات والمواد الكيميائية</div></p><h2>250</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليون لتر مياه توفرها تكنولوجيا الاستدامة المتقدمة</div></p><h2>%97</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توفيراً في مساحة الأراضي الزراعية</div></p>

«بستانكَ» أكبر مزرعة ذكية مغلقة في العالم تحصد علامة الجاهزية للمستقبل

أحمد بن سعيد : تعزيز الأمن الغذائي ركيزة أساسية للازدهار تتماشى مع رؤية الإمارات

<p class='article-text'>في ثمانينيات القرن الماضي، وفي أثناء دراستي العليا في الولايات المتحدة، قدمت ورقة بحثية بعنوان «من سيطعم الصين في القرن المقبل؟»، توقعت فيها حدوث مجاعة في الصين في القرن 21 بسبب الزيادة السكانية الهائلة من جهة، وتقلص المساحات الزراعية لمصلحة التوسع الصناعي الهائل من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>لم تصدق توقعاتي، بطبيعة الحال، لأن القيادة الصينية تنبهت مبكراً للقضية واتخذت من الإجراءات ما حال من دون حدوث المجاعة، وقد ساعدها على ذلك نمط نظامها الشمولي، وعلاقاتها الجيدة بموردي الطعام العالميين، وهما عاملان أسهما كثيراً في بقاء البلاد ضمن كبار منتجي ومصدري الطعام عالمياً، وتحقيق أكبر نظام للاحتياطات الغذائية.</p><p class='article-text'>اليوم تعود القضية نفسها إلى الواجهة، ولكن وسط بيئة عالمية متزايدة التعقيد، ومناخ جيوسياسي وجيواقتصادي هش، وتغير المناخ، واضطرابات تجارية، وتوترات منهجية مع الولايات المتحدة، وسوق غذاء غير مستقر، ما جعل مرونة الإمدادات الغذائية بالنسبة للصين أكثر أهمية من أي وقت مضى، بحسب الباحثة والمحللة الاستراتيجية جنيفييف دونيلون.</p><p class='article-text'>وليس أدل على ذلك من إطلاق بكين «الوثيقة المركزية الأولى 2025» التي تتضمن التزاماً بضمان الأمن الغذائي للمليار ونصف المليار من الصينيين، وذلك من منطلق تحول الأمن الغذائي العالمي إلى مصدر قلق متزايد، ناهيك عن أنه يشكل أهمية محورية للاستقرار المحلي.</p><p class='article-text'>وتسعى الصين اليوم، بموجب استراتيجياتها الجديدة، وتعليمات زعيمها «شي جينبينغ» بأن «طعام الشعب الصيني لا بد من أن يصنعه الصينيون ويظل في أيديهم»، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية وهذا هدف وطني له الألوية على غيره من الأهداف، وذلك عبر جملة من التدابير تشمل تعزيز الإنتاج المحلي وتوفير الاستثمارات الزراعية في خارج البلاد، وتطوير الصناعات الغذائية المحلية، والاهتمام بالأرياف وهياكلها وإداراتها، ومواردها، وتقديم القروض والحوافز للمزارعين، واستخدام التكنولوجيات الحيوية والذكاء الاصطناعي في الإنتاج، وزراعة أصناف جديدة من البذور الهجينة والمعدلة وراثياً.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق نجد أن بكين أولت، في وثيقتها المشار إليها، إنتاج الحبوب (القمح والأرز) اهتماماً خاصاً باحتسابه يشكل أهمية مركزية في السياسات الغذائية الصينية، ومادة أساسية في طعام الفرد الصيني، بدليل أن الصين استوردت العام الماضي وحده أكثر من 157 مليون طن متري من الحبوب وفول الصويا.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من ارتفاع مستويات إنتاج الحبوب محلياً إلى مستويات قياسية في السنوات الأخيرة (مثلاً وصل في سنة 2024 إلى نحو 707 ملايين طن متري)، وعلى الرغم من تطور عادات الفرد الصيني الغذائية بفعل تحسن دخله، وقيامه باستهلاك اللحوم والبيض والألبان أيضاً، فإن حاجة البلاد إلى زيادة إنتاج الحبوب مستمرة في النمو كثيراً.</p><p class='article-text'>ومن هنا، ركزت الوثيقة على ضرورة تأمين استقرار مناطق زراعة الحبوب في الحزام الاقتصادي لنهر يانغتسي، وتحسين إنتاج وجودة وتخزين المحاصيل، وتحفيز إنتاج الحبوب وفول الصويا والبذور الزيتية، والتنسيق بين المقاطعات الزراعية لتحسين التوزيع، وضمان استقرار الأسعار، أملاً بزيادة إنتاج الحبوب سنوياً بمقدار 50 مليون طن متري بحلول سنة 2030، مع تخصيص أكثر من 117 مليون هكتار من الأراضي الريفية لزراعة الحبوب.</p><p class='article-text'>غير أن مساعي الصين هذه يواجهها بعض التحديات المحلية والخارجية، منها الظروف المناخية القاسية، والقيود المتعلقة بالمياه والتربة الصالحتين، والضغوط الديموغرافية والبيئية التي تتطلب استثمارات ضخمة وتحولات في التكنولوجيا والبنية التحتية، ناهيك عن أن النموذج الزراعي الصيني يعتمد على المزارع العائلية الصغيرة التي يصعب تحديثها من ناحية التقنيات الزراعية وتوحيد الممارسات، بل يواجه أصحابها، ممن يملكون نحو 70% من أراضي الصين الزراعية، صعوبات في توفير أموال للتشغيل والتحديث والاستثمار.</p><p class='article-text'>وهناك تحدٍّ آخر يتمثل في أن زراعة بعض المنتجات في الصين أكثر لجهة التكلفة وأقل لجهة العائد مقارنة ببلدان أخرى (مثلاً إنتاج هكتار واحد من فول الصويا في الصين يبلغ نصف إنتاج هكتار منه في دول الأمريكتين، وكذا بالنسبة للذرة).</p><p class='article-text'>ولا ننسى هنا الإشارة إلى التحدي الديموغرافي المتمثل في الشيخوخة وانخفاض معدلات الخصوبة ثم تقلص حجم العمالة في القطاع الزراعي وأيضاً في القطاعات المساندة (مثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية الضرورية لسلاسل التوريد الزراعية).</p><p class='article-text'>ففي سنة 2022 مثلاً كان نحو 24% من القوى العاملة يعملون في الزراعة وصيد الأسماك والصناعات ذات العلاقة، ويتوقع أن تنخفض هذه النسبة إلى 3% بحلول سنة 2050 لأسباب مختلفة مثل انصراف العاملين في الزراعة إلى قطاعات أكثر دخلاً في المدن، أو انخفاض عدد السكان في سن العمل.</p>

الصين والزراعة

<p class='article-text'>أكد فخامة وافيل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق الاستدامة وتطوير حلول الطاقة المتجددة مشيرا إلى، أن دولة الإمارات وسيشل تتمتعان بعلاقات ثنائية متميزة خصوصا في مجال مكافحة التحديات المناخية.</p><p class='article-text'>وأضاف فخامته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2025، ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، أن القمة تعد منصة هامة للاطلاع على أحدث الابتكارات التكنولوجية والتجارب العالمية في مجال الطاقة النظيفة.</p><p class='article-text'>وتوجه فخامته بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” على دعمه السخي والمستمر، مؤكدا أن سيشل تتطلع إلى الاستفادة من خبرات وممارسات الإمارات المستدامة، إلى جانب الاستفادة من أحدث التقنيات المتقدمة التي تعزز من كفاءة الطاقة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص التعاون مع الإمارات، أشاد رئيس سيشل بالعلاقات الاقتصادية والسياحية المتميزة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الناقلات الوطنية كطيران الإمارات والاتحاد يساهمان بشكل فاعل في تنمية قطاع السياحة في سيشل، مؤكدا أن طيران الإمارات تعد الناقل السياحي الأول إلى سيشيل، والمساهم الأكبر في نقل البضائع جوًا.</p><p class='article-text'>وقال إن هذه التطورات تعكس مدى أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين في دعم الاقتصاد والسياحة، مؤكدا أن سيشيل ستظل منفتحة على أي تعاون جديد مع الإمارات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنظيفة لتحقيق تطلعات التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وحول تطورات مشهد الطاقة في سيشل، لفت فخامته إلى تطلعهم للعمل على توربينات الرياح باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تساهم في انتاج حوالي 5 ميغاوات من الكهرباء بكفاءة أكبر حتى في ظروف الرياح المنخفضة، متوقعا أن هذا المشروع سيضيف بدوره أكثر من 20 ميغاوات من الكهرباء إلى شبكة سيشل من كهرباء الطاقة النظيفة والمتجددة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن سيشل حققت إنجازات بارزة في مشروعات الطاقة المتجددة والنظيفة، من بينها تشغيل محطة كهروضوئية بقدرة 5 ميغاوات ومشروع توربينات الرياح بقدرة 7.5 ميغاوات، مما أسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مشيرا إلى خططهم للإعلان عن مشاريع طاقة تدعم التقدم الذي تحرزه سيشل في هذا القطاع الحيوي.</p><p class='article-text'>وكشف عن مشاريع الطاقة النظيفة قيد التطوير من بينها محطتان كهروضوئيتان عائمتان في جزيرتي برالاي وجزيرة أخرى، بطاقة إجمالية تبلغ 12 ميغاوات، مؤكدا أن هذه المشاريع تساهم في تحويل الجزر إلى جزيرة خضراء بالكامل، ما يعزز من مكانة بلاده كدولة رائدة في مجال الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس جمهورية سيشل أن هذه الجهود ستسهم في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من ربع إجمالي استهلاك الكهرباء في البلاد، الذي يبلغ حوالي 70 ميغاوات حاليًا، مع إمكانية زيادته إلى 100 ميغاوات، لافتا إلى أنه مع وجود أسبوع أبوظبي للاستدامة تسعى سيشل إلى استقطاب عدد من التكنولوجيات الحديثة المعروضة كتخزين البطاريات وغيرها.</p>

رئيس سيشل : الإمارات تلعب دورا محوريا في تعزيز جهود الاستدامة العالمية

<p class='article-text'><br>تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يستضيف أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 14 و15 يناير الجاري، بهدف صياغة أجندة عالمية لمعالجة تحديات الاستدامة وتعزيز فرص التحول الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وتمثل القمة الحدث الرئيسي ضمن أسبوع أبوظبي للاستدامة، حيث تستقطب مشاركة 13 من قادة الدول وما يزيد على 140 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، بهدف دفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي واستكشاف الفرص المرتبطة بالتحوّل الاقتصادي والتي تقدر قيمتها بأكثر من 10 تريليونات دولار. وتقام دورة هذا العام تحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام»، وتشمل برنامج فعاليات متنوعاً يتضمن إلقاء عدة كلمات رئيسية، و34 جلسة نقاشية يشارك فيها أكثر من 70 متحدثاً، حيث سيتم التركيز على تعزيز الحوار البنّاء والتعاون وإيجاد حلول مجدية وملموسة. وتسلط القمة الضوء على أهمية تحقيق الترابط بين التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، والخبرات البشرية، لدفع عجلة التنمية المستدامة وبناء مستقبل مزدهر يشمل الجميع.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة قادة الدول المشاركين في القمة، فخامة إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، وفخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، وفخامة ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، وفخامة بولا تينوبو، رئيس جمهورية نيجيريا، وفخامة بول كاغامه، رئيس جمهورية رواندا، وفخامة وافل رامكالاوان، رئيس جمهورية سيشل، وفخامة يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وفخامة شوكت ميرزاييف، رئيس جمهورية أوزبكستان، ومعالي إيدي راما، رئيس وزراء جمهورية ألبانيا، ومعالي بيتير أوربو، رئيس وزراء فنلندا، ومعالي جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء جمهورية إيطاليا، ومعالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة بتعزيز التعاون الدولي وتحفيز التنمية المستدامة، ينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 تحت عنوان «تكامل القطاعات لمستقبل مستدام» لاستكشاف فرص فريدة تتيح تعزيز الترابط بين مختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولا يقتصر دور أسبوع أبوظبي للاستدامة على كونه منصة للحوار وطرح الأفكار الجديدة فحسب، بل يركز أيضاً على تحفيز العمل الجاد والفعّال واستكشاف الفرص التي يتيحها تعزيز التكامل بين القطاعات والمنظومات لإطلاق مرحلة جديدة تزخر بإمكانات كبيرة وتدعم تقدم البشرية وتسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع».</p><p class='article-text'>من جهته، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر: «يأتي انعقاد قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 في مرحلة حاسمة يتم خلالها تكثيف الجهود لتسريع وتيرة التنمية المستدامة العالمية، حيث توفر التطورات التكنولوجية فرصاً كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتشكل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة حيوية تستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف لإحداث تأثير إيجابي ملموس وتسريع وتيرة الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. وستعمل قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة من خلال الجمع بين نخبة من قادة قطاعات السياسة والأعمال والتكنولوجيا على توحيد جهود المجتمع العالمي لتوفير حلول متكاملة في مجالات الطاقة والاقتصاد والبيئة».</p><p class='article-text'>وبوصفها حدثاً بارزاً لتعزيز التعاون وبناء الشراكات، توفر الأجندة العملية لقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة منصة حيوية لتكثيف الجهود من أجل معالجة عدد من الموضوعات الرئيسية، والتي تشمل إحداث نقلة نوعية في نظم الطاقة العالمية، وتأثير التكنولوجيات المتقدمة الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي. ويشمل برنامج القمة فعاليات متنوعة تتضمن كلمات رئيسية، وجلسات نقاشية وحوارات جانبية، تسلط الضوء على فرص تحقيق التنمية المستدامة واستكشاف فرص التحول نحو اقتصاد مستدام.</p><p class='article-text'>وستتضمن القمة جلسات نقاشية رفيعة المستوى حول مواضيع مثل إعادة صياغة أنماط الاستثمار العالمية من خلال الربط بين التحديات المناخية والتطور الرقمي، والتمويل المستقبل، وصياغة نماذج للمخاطر المناخية باستخدام البيانات الضخمة، والابتكار في مجال نظم تخزين الطاقة، والآثار المترتبة على تغيير السلوكيات لتحقيق مستقبل مستدام.</p><p class='article-text'>وتضم القمة أيضاً مجموعة من المتحدثين رفيعي المستوى تشمل كلاً من: سعادة رزان المبارك، رئيس الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وسعادة محمد إبراهيم الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وسعادة سعيد الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «امستيل»، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ومصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وأويفيند إريكسن، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة «أكر إيه إس إيه»، وهيمنشو جوبتا، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «كلايمت إيه آي»، ومحمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي» في دولة الإمارات، واللورد أدير تيرنر، رئيس لجنة تحولات الطاقة، وكاثرين ماكجريجور، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجي»، وجريج جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة «أوكتوبوس إنيرجي»، وغيرهم من المتحدثين البارزين.<br>وفي إطار التزام أسبوع أبوظبي للاستدامة بدفع عجلة الاستدامة، ستمنح شركة مياه وكهرباء الإمارات «شهادات طاقة نظيفة» تغطي استهلاك أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 من الطاقة في الفترة من 14 إلى 16 يناير والمقام ضمن مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والتي تقدر بنحو 305 ميجاواط.</p><p class='article-text'>وتشمل مواعيد أبرز فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، الذي تستضيفه شركة «مصدر»، من 12 إلى 13 يناير الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، ويوم 13 يناير ملتقى «المركز العالمي لتمويل المناخ» السنوي، ويوم 14 يناير افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، ومن 14 إلى 15 يناير قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، ومن 14 إلى 16 يناير القمة العالمية لطاقة المستقبل، ومنتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة، ويوم 15 يناير ملتقى «منصة السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، ويوم 16 يناير قمة الهيدروجين الأخضر وملتقى جائزة زايد للاستدامة ومبادرة التواصل مع المستثمرين، ومن 17 إلى 18 يناير المهرجان في مدينة مصدر.</p>

سلطان الجابر: استكشاف فرص تعزيز الترابط بين مختلف القطاعات بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية

قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة تستقطب 13 من قادة الدول

<p>انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية أوروبا، لتخلفها عن الصين والولايات المتحدة بعد ارتكاب «خطأين تاريخيين هائلين» في سياسة الطاقة، من خلال الاعتماد على الغاز الروسي والابتعاد عن الطاقة النووية.</p>
<p>وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي للوكالة، لصحيفة فايننشال تايمز، إن الصناعة الأوروبية تدفع الآن ثمن هذه الأخطاء وإن الكتلة ستحتاج إلى «خطة صناعية رئيسية جديدة» من أجل التعافي.</p>
<p>ويأتي تدخل بيرول ومقره باريس في الوقت الذي يستعد فيه زعماء الاتحاد الأوروبي لمناقشة القدرة التنافسية الاقتصادية للكتلة هذا الأسبوع.</p>
<p>وتتخلف الكتلة الأوروبية عن الصين وأمريكا في مجالات مثل تصنيع التكنولوجيات النظيفة بفضل مزيج من القواعد التنظيمية المرهقة وارتفاع أسعار الطاقة. فعادة ما تكون أسعار الكهرباء في الاتحاد الأوروبي أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعارها في أمريكا.</p>
<p>وقال بيرول: «إن الصناعات القائمة، وخاصة الصناعات الثقيلة تعاني وستعاني مشكلة كبيرة في التكلفة مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى مثل الصين وأمريكا».</p>
<p>وتظهر البيانات الصادرة عن هيئة مراقبة الطاقة أن الاتحاد الأوروبي قد حقق تحولاً ناجحاً بعيداً عن الغاز الروسي بعد حرب روسيا وأوكرانيا. وفي عام 2023، أنتج الاتحاد الأوروبي كهرباء من طاقة الرياح أكثر من الغاز للمرة الأولى.</p>
<p>وكان الغاز الروسي يمثل في السابق أكثر من 40% من إمدادات الكتلة، لكنه انخفض إلى 15% في عام 2023 رغم زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال المستورد من روسيا عن طريق السفن.</p>
<p>وساعدت الإمدادات من النرويج وأمريكا الاتحاد الأوروبي على تجنب انقطاع التيار الكهربائي، ومثلت 30 في المائة و19 في المائة من إجمالي الواردات على التوالي، لكن النشر السريع للطاقة المتجددة ساعد أيضاً.</p>
<p>إلا أن الجدل حول الطاقة النووية كان أكثر استقطاباً. وتؤيد دول مثل فرنسا والمجر وجمهورية التشيك الطاقة النووية، لكن دولاً أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والنمسا ولوكسمبورج تعارض ذلك بشدة، بحجة أن المشاريع النووية غالباً ما تكون عرضة للتأخير وارتفاع التكاليف بشدة، بالتالي تستنزف الأموال التي من الأفضل إنفاقها على الطاقة المتجددة.</p>
<p>وقال أموند فيك، وزير الدولة النرويجي السابق للطاقة ومستشار كبير في مجموعة أوراسيا الاستشارية، إنه «من الصعب القيام بعملية تحول الطاقة بدون الطاقة النووية» لأن هناك حاجة إلى حمل أساسي ثابت من الطاقة، لدعم توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية غير المنتظمة.</p>
<p>وقال فيك: «إن بعض المناقشات حول الطاقة النووية صحية حقاً وبعض الدول تحتاج إليها». وأضاف «لكن المناقشات التي تدور حول ضرورة عدم الاستثمار في توربينات الرياح، والاستثمار في الطاقة النووية فقط، لا تساعد أحداً».</p>
<p>في عام 2019، حدد الاتحاد الأوروبي أحد أكثر الأهداف المناخية طموحاً في العالم مع الالتزام بخفض الانبعاثات بنسبة 55 في المائة مقارنة بمستويات عام 1990 بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050.</p>
<p>ومنذ ذلك الحين تم اعتماد غالبية التشريعات المطلوبة لتحويل الاقتصادات لتحقيق هذا الهدف، لكن السياسيين يخشون من رد فعل عنيف عندما يبدأ تطبيق قوانين مثل حظر محركات الاحتراق الداخلي الجديدة أو قواعد أكثر صرامة في كفاءة الطاقة في التأثير على الناخبين قبل الانتخابات المقبلة على مستوى الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>كما تتراجع السياسات الخضراء أيضاً على قائمة أولويات الحكومة، حيث تشغل المخاوف الأمنية المتعلقة بالهجرة والحرب في أوكرانيا قادة الاتحاد الأوروبي.</p>
<p>وقال دان يورجنسن، وزير المناخ والتنمية الدنماركي، إنه للحفاظ على دعم المواطنين «الصفقة الخضراء»، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى «القيام بواجبه» والتأكد من تكامل سياسة المناخ.</p>
<p>وكان لا بد من القيام بذلك على نحو «لا يلحق الضرر بقدرتنا التنافسية، ولا يلحق الضرر بتشغيل العمالة لدينا، ولا يؤدي إلى المزيد من عدم المساواة بين الناس، إلا أن ما يحدث في واقع الأمر هو العكس»... لقد حان الوقت المناسب للغاية لإجراء مناقشة حول الشكل الذي يبدو عليه هذا الأمر.</p>

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

أوروبا تتخلف عن الصين وأمريكا بعد أخطاء فادحة في مجال الطاقة

target7496102452943488618.jpg

انتقد رئيس وكالة الطاقة الدولية أوروبا، لتخلفها عن الصين والولايات المتحدة بعد ارتكاب «خطأين تاريخيين هائلين» في سياسة الطاقة، من خلال الاعتماد على الغاز الروسي والابتعاد عن الطاقة النووية.

<p>أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوظائف الخضراء تشكل 11.69 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي لعام 2023، وتتركز هذه النوعية من الوظائف في 5 قطاعات رئيسة، يستحوذ فيها قطاع التصنيع على الحصة الكبرى من عدد الوظائف الخضراء بنسبة 36 %، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 24 %، ثم قطاع الأنشطة العلمية والمهنية 17 %، بينما يحل قطاع المعلومات والاتصالات في المركز الرابع بنسبة 12.3 %، وقطاع أنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها في المركز الخامس بنسبة 10.62 % من إجمالي الوظائف الخضراء.</p>
<p><strong>ظروف ملائمة</strong></p>
<p>وعملت وزارة الموارد البشرية والتوطين منذ فترة طويلة عبر سياساتها في سوق العمل على خلق بيئة مزدهرة وجاذبة للمواهب من جميع أنحاء العالم، والحفاظ عليها، وتوفير الظروف الملائمة لتفوقها وإبداعها، كما عملت على إعداد تقرير لتقييم وضع الوظائف الخضراء بالدولة ضمن مساعيها لدراسة اتجاهات سوق العمل المستقبلية، ومعالجة الفجوات، واقتراح خطط عمل لبناء مستقبل أكثر استدامة في ظل المتغيرات العالمية وتأثيرات هذا التحول على العمال وسوق العمل.</p>
<p>وحرصت الوزارة على تحقيق توجهات دولة الإمارات بضمان الانتقال العادل للعاملين على أرضها من خلال تحقيق بنية متكاملة للانتقال العادل للعاملين في ظل المتغيرات المناخية، ضمن رؤية شاملة تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها، وترتكز على التطوير المستمر للمهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغيرة، ووضع آليات الحماية الاجتماعية المبتكرة والداعمة للتكيف مع المتغيرات المناخية.</p>
<p><strong>تحول </strong></p>
<p>وتحرص دولة الإمارات على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد، ومن المتوقع أن تسهم استراتيجية الحياد المناخي 2050 في خلق العديد من فرص العمل الجديدة على نطاق واسع، من خلال توقع نحو 200 ألف وظيفة جديدة، بما في ذلك الوظائف المستدامة ذات المهارات العالية عبر القطاعات الفرعية للطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين، وتقوم استراتيجية الحياد المناخي على أكثر من 25 برنامجاً يغطون ستة قطاعات أساسية، هي الطاقة والصناعة والنقل والبناء والنفايات والزراعة.</p>

الإمارات

اخبار وتقارير

News

توقّع 200 ألف وظيفة جديدة 2050

«التوطين»: 11.69 % من وظائف سوق العمل الإماراتي خضراء

target3661420741525245555.jpg

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الوظائف الخضراء تشكل 11.69 % من إجمالي وظائف سوق العمل الإماراتي لعام 2023، وتتركز هذه النوعية من الوظائف في 5 قطاعات رئيسة.

<p>شكل تصدر «بي واي دي» كأكثر العلامات التجارية تحقيقاً لمبيعات المركبات الكهربائية عالمياً، على حساب «تسلا»، واحداً من أكثر عناوين الأخبار لفتاً للأنظار في الأسبوع الأول من 2024. لكن ذلك لا يعد سوى واحد من بين العلامات الخضراء المهمة التي اجتازتها الصين أخيراً؛ لذلك كان الخبر الأكثر أهمية للبيئة عالميا خلال الشهر الماضي يتعلق ببلوغ حصة الصين من الطاقة المتجددة، التي غالباً ما تشمل الشمسية والرياح والمائية، نحو 50 % من إجمالي قدرتها على توليد الطاقة في 2023. وتخطت قدرات الطاقة المتجددة القائمة بالفعل قوة توليد الطاقة من الفحم للمرة الأولى في الصين، بحسب وكالة «شينخوا» الرسمية الصينية للأنباء.</p>
<p>ويستحق التقدم الصيني اللافت في استغلال التكنولوجيا النظيفة الإشادة بالتأكيد، حتى وإن كانت تواصل توسيع استخدامها للوقود الأحفوري، مثل الفحم، إذ تبقى البلاد أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وهو من الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي، وقد شكّلت بالفعل 31 % من إجمالي الانبعاثات العالمية في 2022، أي ضعف قدر الانبعاثات الأمريكية البالغة 13.6 %؛ ولذلك فإن اتجاهها نحو التحول الأخضر يعد ذا أهمية حيوية.</p>
<p>من المهم، إذن، البحث في التفاصيل، وأحد هذه التفاصيل أن الطاقة المتجددة الجديدة كانت أكثر ربحية من الاعتماد على الفحم والغاز لـ14 مولداً صينياً للكهرباء، بحسب بحث أجرته «ريستاد إنرجي» للاستشارات. وفي حين أن المنشآت الصينية للطاقة المتجددة في أول أيامها، كانت مدفوعة بسياسة الدولة، لكنها تبدو الآن مدفوعة بحافز ربحي على نحو متزايد.</p>
<p>ثمة تفصيل مهم آخر، وهو أن المؤسسات الصينية المملوكة للدولة، التي عادة ما يُنظر إليها على أنها عمالقة متثاقلة، تسهم الآن في تسريع تبني التكنولوجيا النظيفة. ومثل هذه المؤسسات المملوكة للدولة، التي تحظى بنصيب الأسد من الناتج المحلي الإجمالي الصيني لديها من الموارد والدعم ما يمكّنها من تطوير واسع النطاق لبعض من أكبر منشآت توليد الطاقة الشمسية والرياح، حتى في المناطق النائية.</p>
<p>وهذه الديناميكيات، المقترنة بأمر سياسي إلزامي واضح، تقدم بعض التفسيرات وراء حالة التفاؤل. ونشرت مجلة «غلوبال إنرجي مونيتور» أن الصين تتجه إلى تخطي هدفها الرامي إلى توفير طاقة توليد بقدرة 1,200 غيغاواط من الشمس والرياح بحلول 2030، أي قبل خمسة أعوام من الموعد المحدد.</p>
<p>ويتوقع عدة خبراء دوليين إمكانية تحقق هدف بكين بالوصول إلى ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول 2030، أي قبل الموعد المحدد. وحال تحقق ذلك، فمن شأن هذا تعضيد الصوت الصيني في المفاوضات المناخية. وبكل تأكيد، تُعد «المسؤولية البيئية» جزءاً من مبادرة الحضارة العالمية التي كشفها شي جين بينغ، الرئيس الصيني، العام الماضي، ضمن رؤية بكين لنظام عالمي بديل، يتحدى ذلك الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة.</p>
<p>ولدى الشركات الصينية طموحات كبيرة للسيطرة على الأسواق الخارجية في العالم النامي، وكذلك في الغرب، لكونها رائدة في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك المركبات الكهربائية. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية، العام الماضي، ارتفاع حصة الصين من المركبات الكهربائية المباعة في أوروبا إلى 8 %، وقد تصل 15 % في 2025، لافتة إلى تغلّب مركباتها على منافساتها المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، من حيث السعر.</p>
<p>وتتصاعد المقاومة الغربية كنتيجة جزئية لذلك؛ ولذا أطلقت بروكسل تحقيقاً، العام الماضي، فيما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية عقابية على الواردات من المركبات الكهربائية الصينية. وأعربت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن شكواها من أن الأسعار «تبقى منخفضة بفعل دعم حكومي بالغ». وهناك مخاوف مماثلة إزاء الصادرات الصينية من التكنولوجيات ذات الصلة بالطاقة الشمسية والرياح.</p>
<p>وبالنسبة للغرب، تشكّل البراعة الصينية المتزايدة في التكنولوجيا النظيفة معضلة بارزة. تخاطر الولايات المتحدة والبلدان الأوروبية بأن تصبح مفرطة في اعتمادها على منافس استراتيجي، في بعض من تكنولوجيات الطاقة المتجددة المهمة. ومن أجل تفادي الوقوع في ذلك، وعوضاً عن ضلوعها في حمائية غير محسوبة، فإنها تحتاج لبذل مزيد من الجهد لتعزيز القطاعات الخضراء لديها، من خلال المحفزات، وتسريع إجراءات التخطيط، والاستثمار في البيئة التحتية. لكن عندما يتعلق الأمر بالتغير المناخي، فيجب النظر إلى تقدم بكين باعتباره تطوراً إيجابياً للصين، وكذا للعالم كله.</p>

تقدم صيني لافت في التكنولوجيا الخضراء

4366914.jpg

<p>أكدت كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لها أهمية استراتيجية بالغة، حيث يتناغم التزام الدولة بالاستدامة والطاقة المتجددة بسلاسة مع أهداف المؤتمر، إضافة إلى ذلك، في ظل التركيز المتزايد في المنطقة على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تبرز الإمارات مستضيفاً مثالياً لمؤتمر الأطراف.</p>
<p>وقالت في تصريحات لـ«البيان»، إنّ من المتوقع أن يسفر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ عن حلول فعالة، كنتيجة طبيعية للتعاون العالمي وتبادل الخبرات، وتشجيع الدول على تعزيز التزاماتها بشكل أكبر، وأن تشمل هذه النتائج زيادة استخدام الطاقة المتجددة، والتقدم في تطوير التكنولوجيات المستدامة، وتعزيز الجهود التعاونية في مجال تكيف الدول مع التغيرات المناخية على المستوى العالمي، مشيرة إلى أن استضافة المؤتمر في الإمارات يعزز التفاؤل بإمكانية تحقيق تقدم كبير في مجال الحد من تغير المناخ، وتحفيز التحول نحو مستقبل أكثر استدامة على الصعيدين الوطني والعالمي.</p>
<p><strong>تجربة ريادية</strong></p>
<p>وأضافت أن بلادها تستفيد من تجربتها الرقمية الريادية التي تعد نموذجاً يحتذى به عالمياً في مواجهة التحديات البيئية والمناخية عبر استثمارها الذكي في التكنولوجيا، وتشهد البلاد مرحلة انتقالية مزدوجة، حيث يتم دمج التقنيات الرقمية بمهارة مع المبادرات البيئية، مثل تحويل رماد الصخر الزيتي إلى كربونات كالسيوم خالية من الانبعاثات، وإنتاج الإسفلت من بقايا الخشب.</p>
<p>وقالت إنه وعبر توظيف مثل هذه التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا، تؤكد إستونيا التزامها بالاستدامة، وتعزز مكانتها كلاعب رئيسي في مجال التكنولوجيا الخضراء، مشيرة إلى أن هذه الإنجازات لقيت صدى كبيراً على الساحة الدولية، حيث تعتبر استونيا محط أنظار المجتمع العالمي، فيما تم تسليط الضوء على هذا الدور القيادي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ.</p>
<p>وأوضحت أن إستونيا تواجه تحديات مناخية  مثلها مثل الكثير من دول العالم الأخرى، مضيفة: «تتمثل هذه التحديات في ارتفاع مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، واستمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري، والقضايا المتعلقة بإزالة الغابات، وكل ذلك في ظل حاجة ماسة لتحقيق التنمية المستدامة»، لافتة إلى أنه وللتصدي لهذه التحديات بشكل فعال، نجحت إستونيا في تحقيق تقليل ملحوظ في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 57 % منذ استعادة استقلالها في عام 1991. </p>
<p>وقالت: «يظهر التزام إستونيا بالتحول نحو الطاقة المتجددة بشكل واضح، حيث حددت هدفاً طموحاً لتحقيق 100 ٪ من إنتاجها للطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، كما أعلنت عن التخلص التدريجي من إنتاج الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري، وصولاً إلى إنهائه تماماً بحلول العام 2040، ويبرز هذا التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة التزام البلاد الثابت بمعالجة التحديات البيئية العالمية، وتحقيق المواءمة مع الأهداف المناخية الدولية». </p>
<p>وتابعت: «في إطار المناقشات حول التحديات المناخية العالمية، يثير أعضاء المجموعة عدة مخاوف واعتراضات، وتتمحور غالباً حول الجوانب الاقتصادية، والأعباء المرتبطة بالالتزامات، كما يمكن لمس تباين في وجهات النظر حول مستوى الإلحاح وحجم قضايا المناخ». </p>
<p>وذكرت أن وفد إستونيا في مؤتمر الأطراف يعد مثالاً لنهج شامل يجمع ممثلين من القطاعين العام والخاص، حيث يسعى إلى تنويع أطر التعاون مع أعضاء المجموعة، فيما يشمل هذا التعاون تبادل المعرفة، وتنفيذ مشاريع تعاونية، فضلاً عن مواءمة السياسات.</p>
<p>وأضافت: وتعتبر المجالات الرئيسية مثل: التحول المزدوج (الرقمي والبيئي)، والإدارة الفعالة للنفايات، والتنمية الحضرية المقاومة للمناخ، ركائز أساسية في هذه الجهود التعاونية، مشيرة إلى أن هذا النهج المتنوع يؤكد الجهود الحثيثة التي تبذلها إستونيا من أجل تعزيز بيئة الابتكار والتكنولوجيا والخدمات الخضراء، ما يعكس التزامها الثابت بالابتكار والاستدامة في مواجهة التحديات البيئية العالمية. </p>
<p>وأشارت إلى أن دولة الإمارات وإستونيا ترتبطان بعلاقات تعاون ثنائية في مختلف المجالات، ورؤى مشتركة فيما يخص الاهتمام بقضايا البيئة، ما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مكافحة التغير المناخي، إلى جانب تعزيز فرص تعزيز التعاون في مختلف القطاعات.</p>
<p> </p>

الاستدامة 

Sustainability

COP28

رئيسة وزراء إستونيا لـ«البيان»

الإمارات مستضيف مثالي لمؤتمر الأطراف

4347822.jpg

أكدت كايا كالاس، رئيسة وزراء إستونيا، أن استضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف «كوب 28» لها أهمية استراتيجية بالغة، حيث يتناغم التزام الدولة بالاستدامة والطاقة المتجددة بسلاسة مع أهداف المؤتمر.

<div>كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نمواً في الوظائف الخضراء بنسبة 8 % على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية.</div>
<div> </div>
<div>كما قدرت منظمة العمل الدولية أنه بحلول عام 2030 يمكن للاقتصاد الأخضر أن يوفر نحو 24 مليون فرصة عمل لأصحاب المهارات الخضراء، ما يثبت أن التغيرات المناخية أثرت على وظائف المستقبل وألقت بظلالها عليها بطرق عدة، إذ إن زيادة التركيز على الاستدامة أدت إلى طلب متزايد على الخبراء في مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا البيئية، كما أن تأثير الكوارث الطبيعية قد يؤدي أيضاً إلى ارتفاع الطلب على خبراء في إدارة الأزمات والتأمين.</div>
<div> </div>
<div>وعلى الجانب الآخر، قد تشهد بعض القطاعات انخفاضاً في الوظائف نتيجة لتغيرات في الإنتاج والزراعة، ويتطلب التكيف مع هذه التحديات تطوير مهارات جديدة، مما يجعل التعليم وإعادة التدريب جوانب مهمة في تأهيل العمال لمستقبل متغير.</div>
<div> </div>
<div><strong>جهود إماراتية</strong></div>
<div> </div>
<div>وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن جهود دولة الإمارات في التحول نحو الاقتصاد الأخضر تسير بوتيرة متسارعة، وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تسهيل نمو الوظائف الخضراء، والمساعدة في ضمان اتباع نهج ناجح في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، عبر رفع الوعي العام بالمتطلبات المستقبلية للحفاظ على البيئة، وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، اعتماداً على الابتكار وتوظيف أحدث التكنولوجيات المتاحة وتحقيق نمو اقتصادي جيد في الوقت نفسه.</div>
<div> </div>
<div>ووفقاً لتقرير «وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات»، فإن الدولة تطمح لرفع عدد الوظائف الخضراء بحلول 2030 إلى أكثر من 86 ألف وظيفة من خلال تبني المزيد من الممارسات المستدامة لتشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.</div>
<div> </div>
<div>وأطلقت الوزارة ضمن استراتيجيتها لدعم وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، تقرير وظائف ومهارات التحول في الاقتصاد الأخضر لدولة الإمارات العربية المتحدة «الممارسات العالمية والسياسات الوطنية»، والذي يمثل النتاج الأول لبرنامج الوظائف الخضراء للدولة الذي أطلقته الوزارة في عام 2017، كجزء من تنفيذ أجندة الإمارات الخضراء لعام 2030.</div>
<div> </div>
<div><strong>استراتيجيات</strong></div>
<div> </div>
<div>وأوضحت الوزارة أن الوظائف الخضراء تمثل أحد الأعمدة المهمة لهذه الجهود التي تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، لافتة إلى أنه مع توجه الدولة للتحول نحو اقتصاد أخضر، والذي يتمثل في استراتيجيات متعددة القطاعات مثل الأجندة الخضراء 2030 والخطة الوطنية لتغير المناخ 2050، ستلعب الصناعات والخدمات الخضراء دوراً أكبر في سوق العمل في الدولة.</div>
<div> </div>
<div>حيث تعتبر الطاقة النظيفة، والمحافظة على الموارد والتقليل من التلوث من العناصر الأساسية في التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أن دمج احتياجات سوق العمل في هذه القطاعات مع سياسة الحكومة أمر بالغ الأهمية لتحقيق النجاح.</div>
<div> </div>
<div>وأشارت الوزارة إلى أن هناك إمكانات كبيرة للوظائف الخضراء في الدولة، حيث تم دمج تعزيز القوى العاملة الخضراء والمهارات في الخطة الخضراء لعام 2030 كجزء لا يتجزأ من جهود الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر، ما يستدعي ضرورة تكثيف التعاون بين القطاعات كافة لضمان توافق المهارات الشابة مع السياسات والتوجهات العامة للدولة، والاحتياجات الاقتصادية والبيئية المستقبلية.</div>
<div> </div>
<div>وذكرت الوزارة أن قطاع النفايات يعد مصدراً رئيساً للوظائف الخضراء في المستقبل، استناداً للتوجه الوطني لتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والمحدد في خطط الدولة واستراتيجياتها، فيما يدعم قطاع الطاقة، وخاصة الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة، المزيد من الوظائف الخضراء.</div>
<div> </div>
<div><strong>حلول جديدة</strong></div>
<div> </div>
<div>وأوضح عدد من الخبراء والأكاديميين لـ«البيان» أن إحداث ثورة في مجال إعادة تشكيل المهارات أصبح مطلباً ملحاً، إذ إن تأثير التغيرات المناخية على وظائف المستقبل يظهر في تحولات في الاقتصاد وسوق العمل، مؤكدين أن الوظائف الخضراء رهان آمن، إذ إن زيادة التركيز على الاستدامة قد تفتح أفقاً لفرص عمل في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئة والابتكار، نظراً للحاجة المتزايدة لحلول جديدة للتحديات المناخية، وفي الوقت نفسه، قد تتأثر قطاعات مثل الزراعة والصناعات التقليدية بشكل كبير، مما يؤدي إلى تغيرات في الطلب على مهارات معينة.</div>
<div> </div>
<div>وأشاروا إلى أن توفير المهارات الخضراء لا يواكب الطلب عليها، مؤكدين على دور الجامعات الحيوي والحاسم في تعزيز مهارات الوظائف الخضراء لدى الطلبة والخريجين، وتزويدهم بالمعرفة اللازمة للمساهمة في وظائف الاقتصاد الأخضر ومواجهة تحديات التغيرات المناخية، وذلك عبر 7 جهود وركائز أساسية، وهي:</div>
<div> </div>
<div>إدراج مفاهيم الاستدامة والبيئة في المناهج الدراسية لتشجيع الطلاب على فهم تأثيرات التغيرات المناخية وكيفية مواجهتها، توفير برامج تخصصية في الدراسات العليا تركز على البيئة والاستدامة، تعزيز البحث العلمي والابتكار، تعزيز الشراكات مع الصناعات والمؤسسات ذات الصلة بالوظائف الخضراء لتحديد احتياجات السوق وضمان توافق المهارات التي يتم تدريسها مع احتياجات الصناعة، إشراك الطلبة في ورش العمل، توفير فرص تدريبية لهم في مجالات الاستدامة والوظائف الخضراء، تعزيز الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية والبيئية.</div>
<div> </div>
<div>وفي هذا السياق، قال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة «روشستر» للتكنولوجيا بدبي، إن مشاركة المؤسسات التعليمية في مؤتمر المناخ تمثل نقطة تحول حاسمة في إعداد جيل يدعم جهود الدولة في الحفاظ على البيئة وتزودهم بالمهارات اللازمة لاستدامة الموارد.</div>
<div> </div>
<div>لافتاً إلى أن التغيرات المناخية تتطلب تطوير مهارات جديدة في مجالات مثل الهندسة البيئية وعلوم البيانات، وفي المجمل يتوقع أن تلعب مجالات الاستدامة والابتكار دوراً محورياً في خلق وتحسين وظائف المستقبل.</div>
<div> </div>
<div><strong>مهارات خضراء</strong></div>
<div> </div>
<div>من ناحيته، عرف الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، المهارات الخضراء بأنها القدرات والإمكانيات التي يمكن استخدامها لمراقبة التلوث والحد منه ومعالجته، وتعظيم إدارة وحماية المصادر الطبيعية التي تستخدم في المنتجات والخدمات.</div>
<div> </div>
<div>وأكد الظاهري أن توفير المهارات الخضراء لا يواكب الطلب عليها ولايحقق أهداف الاستدامة، إذ تعاني من نقص عالمي، ومن المتوقع تزايد هذا النقص خلال السنوات الخمس القادمة، بحسب ما أشار تقرير المهارات الخضراء العالمي الصادر عام 2022 عن منصة «لينكدإن»، مشيراً إلى أن أحد أسباب النقص العالمي في المهارات الخضراء يعود إلى قلة البرامج الأكاديمية المتخصصة، ونقص التدريب المهني.</div>
<div> </div>
<div>وتحدث البروفيسور تادج أودونوفان، نائب رئيس جامعة «هيريوت وات» في دبي، عن دور قطاع التعليم في تحقيق أجندة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستدامة، لافتاً إلى أنه وفقاً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فإن القطاع الصناعي يعد ثاني أكبر مساهم في غازات الاحتباس الحراري، حيث يمثل حوالي 30 % من الانبعاثات العالمية و40 % من استهلاك الطاقة العالمي.</div>
<div> </div>
<div>بدوره، أكد الدكتور ستيفن ويلكنسون، أستاذ مشارك ورئيس مجموعة أبحاث المدن الذكية والمستدامة في جامعة «ولونغونغ» في دبي، أهمية دور الجامعات في إعداد الطلبة لشغل الوظائف الصديقة للبيئة.</div>
<div>وشددت الدكتورة رهف عجاج، أستاذ مساعد في الصحة البيئية والسلامة بكلية العلوم الصحية في جامعة أبوظبي، على ضرورة تحديث المناهج التعليمية، وجعلها أكثر شمولية عن طريق إدخال العلوم البيئية، والتنمية المستدامة، وممارسات الأعمال الخضراء.</div>
<div> </div>
<div>من جهته، أكد الدكتور محمود عز، الخبير الدولي في حملات التوعية الاجتماعية وتعديل السلوك المجتمعي، على ضرورة خلق الوعي بأهمية المهارات الخضراء ووضع السياسات المناسبة لتحفيز سوق العمل على تعزيز الوظائف الخضراء، وتركيز استخدامها في العديد من القطاعات وعلى رأسها الطاقة المتجددة.</div>

تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي

التغيرات المناخية تؤثر في وظائف المستقبل

4328255.jpg

كشف تقرير حديث صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي نمواً في الوظائف الخضراء بنسبة 8 % على مستوى العالم خلال السنوات الخمس الماضية.

<p>نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان «النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل» وذلك على مدار يومين اختتما أمس، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي، وذلك في إطار الجهود التحويليّة التي تنتهجها إمارة دبي بتوجيهات قيادتها الرشيدة لترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم الاقتصاديّة.</p>
<p>واستهدفت الورشة تبادل الخبرات والتجارب والأفكار والرؤى الاستراتيجية لتشكيل مستقبل القطاع العقاري في إمارة دبي، بحضور معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، وأحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري في دبي، وسلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى جانب أكثر من 150 مشاركاً ومتحدّثاً من المسؤولين الحكوميين والخبراء العالميين والمحليين وقادة الفكر والمتخصصين في مجال العقارات.</p>
<p>وشمل الحدث نقاشات ضمن 4 مجالات رئيسيّة، تمثلت بجذب المستثمرين المؤسسين العالميين، واستعراض أحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري، والمجتمعات المستقبليّة الناجحة، وحلول التمويل المبتكرة، وذلك انسجاماً مع أجندة دبي الاقتصاديّة D33 ومستهدفاتها الطموحة، وتماشياً مع خطّة دبي الحضريّة 2040 التي تعدّ بمثابة مواصلة للطموح وجعل التميّز هدفاً راسخاً في حاضر ومستقبل الإمارة.</p>
<p>تميّز على الصعيد العالمي</p>
<p>وخلال كلمته الافتتاحية، قال سلطان بطي بن مجرن: «نعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لنضع جميعاً الممكنات التنافسية التي تعزز من جاذبية سوق دبي العقاري واستدامة نموه، ولنكون مستعدين للغد العقاري لتنعم الأجيال القادمة بمدن رسمت ملامحها عقول اليوم. وفي الوقت الذي يتمتع فيه المشهد العقاري في إمارة دبي بالديناميكيّة والحيوية، فإنّ حرصنا المستمرّ على استخلاص الأفكار من أفضل الممارسات العالمية؛ يُعزّز سعينا الثابت نحو تحقيق التميّز على الصعيد الإقليمي والعالمي».</p>
<p>وأضاف: «شهد السوق العقاري بدبي نتائج غير مسبوقة للتداولات العقارية، حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للربع الثالث لهذا العام 430 مليار درهم محققة نمواً بنسبة 37% عن العام المنصرم، كما شهد إجمالي عدد المستثمرين الجدد نمواً بنسبة 15%، ومن خلال ذلك نؤكد على مضينا في ترجمة رؤية وتوجهات دبي كما نلتزم بتعزيز ثقة المستثمر ومتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات لترسيخ مكانة دبي التنافسية».</p>
<p>حداثة حضريّة وأفكار إبداعيّة</p>
<p>وقد صمّمت محاور الورشة على نحو شامل لتسليط الضوء على العديد من القضايا، بما فيها الحداثة الحضريّة من خلال مزج التصميم التقليدي والمعاصر والاستدامة والشمولية في المدن الحديثة، والكشف عن أحدث التطوّرات والاستراتيجيات التكنولوجية التي تجسّد نهضة دبي، واستكشاف الأفكار الإبداعية الرائدة لتعزيز الابتكار في منظومة دائرة الأراضي والأملاك، والاستفادة من الهندسة المعمارية الفريدة في دبي، وتعزيز التخطيط الحضري المستدام من خلال دمج البنية التحتية الخضراء، وتعزيز الإشراف البيئي وسبل الصمود والتكيّف مع التغيّرات المناخية، وتبني منظور استشرافي، وغيرها.</p>
<p>وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع التطوير العقاري في أراضي دبي: «تأتي ورشة العمل هذه استكمالاً للجهود التي تبذلها الدائرة ممثلة بقطاع التطوير العقاري، حيث تتوافق مع المهام التي يسعى القطاع إلى تنفيذها وفي مقدمتها إدارة منظومة السياسات العقارية وتطوير الإجراءات والأنظمة الخاصة بالابتكار في القطاع بالتعاون مع كافة الشركاء وأصحاب المصلحة. لقد شهدت ورشة العمل العديد من الجلسات الهامة في هذا الإطار، وقدّم المشاركون فيها أفكاراً وتوصيات عديدة، ونؤكّد التزامنا بمواصلة هذه الجهود بالشكل الذي يخدم الهدف الرئيس وهو الارتقاء بالقطاع العقاري في دبي إلى آفاق جديدة».</p>
<p>ستّ جلسات</p>
<p>وعلى مدار ستّ جلسات شهدتها ورشة العمل؛ ناقش المشاركون في مجال جذب المستثمرين المؤسسين العالميين عدداً من الموضوعات بغرض تركيز الجهود على جذب هذه الفئة من المستثمرين في أعقاب النجاح العالمي الذي حققته دبي في جذب المستثمرين من الأفراد. وقد تمّ تسليط الضوء على أهمية ودور المستشارين والوسطاء المؤسسيين في مجال بيع العقارات، وكذلك المطورين ومديري الأصول المحليين في جذب المستثمرين المؤسسيين العالميين.</p>
<p>وتناول المجال الثاني والمتمثل بأحدث التكنولوجيات في القطاع العقاري؛ آليات الاستفادة من التطورات التكنولوجية العالمية لفتح آفاق جديدة لتمكين صنع القرارات المستندة إلى البيانات وإعادة تشكيل ملامح المشهد العام للقطاع بكفاءة ورؤية مستقبلية منقطعة النظير، مع التركيز على موضوعات متعدّدة بما فيها: نموذج التمويل الجماعي في مجال العقار، وملكية العقار بنظام الترميز «التوكن»، والحلول المتطورة في البناء والتشييد وإدارة الممتلكات والذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وركّز المتحدّثون في مجال المجتمعات المستقبليّة الناجحة على إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال دمج التحسينات المستدامة لبناء مجتمعات مستقبلية ملائمة للعيش واعتماد نموذج الرفاهية الشاملة لتعزيز الشعور بالانتماء والأمان، وتطرّقوا لمواضيع مختلفة مثل: عروض الإسكان الشاملة، وحماية مشتري العقار وتشجيع تطوير المشاريع السكنية، وتحقيق التميز في صيانة الممتلكات ذات الملكية المشتركة، وسعادة السكّان.</p>
<p>وبالنسبة لمجال حلول التمويل المبتكرة؛ فقد استعرض المتحدثون أبرز حلول التمويل الإبداعية التي تتجاوز مصادر التمويل التقليدية لضمان تحقيق النمو المستدام، مع طرح مواضيع عديدة من قبيل حلول التمويل المختلط كمنح الحكومة وبرامج المسؤولية الاجتماعية للشركات المخصصة لتمويل المشاريع، والضمانات الائتمانية للبناء، والشراكات بين القطاعين العام والخاص وحوافز التطوير حسب المنطقة.</p>
<p>خارطة طريق</p>
<p>وثمّنت أراضي دبي في ختام الورشة كافة المخرجات والتوصيات والمبادرات التي صدرت عن المشاركين، مشيرة إلى أنّها ستشكّل رافداً رئيسياً لإعداد وتطوير استراتيجيات وسياسات القطاع العقاري، وستلعب دوراً محورياً في تعزيز المنظومة العقارية. وأكّدت الدائرة التزامها الراسخ تجاه تشكيل خارطة طريق لتنفيذ هذه المخرجات وتحويلها إلى نتائج وإجراءات على أرض الواقع.</p>

اقتصاد الإمارات

«أراضي دبي» تنظم ورشة حول «النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل»

150 مسؤولاً وخبيراً يستشرفون مستقبل القطاع العقاري في دبي

01.jpg

نظمّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ورشة عمل بعنوان «النموذج العالمي لمجتمعات المستقبل» وذلك على مدار يومين اختتما أمس، في فندق جميرا ميناء السلام بدبي،

مكتب التطوير والمستقبل يطلق تقرير "10 فرص مستقبلية" بقيمة 20 تريليون دولار

أطلق مكتب التطوير الحكومي والمستقبل تقريراً جديداً بعنوان "10 فرص مستقبلية كبرى في بداياتها الصغرى" يقدم تحليلاً للتوجهات المستقبلية العشر الأكثر أهمية خلال السنوات العشر المقبلة

<p>تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، من أجل استثمار حلولها، بهدف الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع والبيئة.</p>
<p>وإحداث أثر إيجابي ينعكس على منظومة الفرص المستقبلية، وتمكنت من تحقيق إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعكس الحرص على مواكبة المتغيرات العالمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي، والاستفادة من هذه التكنولوجيات في عملية بناء اقتصاد مستدام، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p>
<p>وشكلت التحديات البيئية إحدى أبرز القضايا، التي تصدت لمواجهتها دولة الإمارات بإجراءات استباقية ومبادرات حكومية، استطاعت عبرها تذليل الكثير من هذه التحديات باستخدام تكنولوجيات مبتكرة، كان من أبرزها الاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول كفيلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، والحد من تداعيات التغير المناخي.</p>
<p>وخصصت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها دولة الإمارات في العام 2017، جوانب مهمة للعناية بقطاع البيئة، من خلال تأسيس منظومة ذكية متكاملة تولت التصدي للتحديات، التي تتعرض لها بيئة الإمارات، وتقديم الحلول المناسبة لها، ما رسخ موقع الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في هذا القطاع. </p>
<p>وتنسجم جهود دولة الإمارات لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الحد من تداعيات المناخ، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي، ضمن حملة «استدامة وطنية»، التي تم إطلاقها مؤخراً، تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري، في مدينة إكسبو دبي، وتعكس جهود دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>مبادرات استباقية </strong></span></p>
<p>وحرصت الجهات المعنية بقضايا البيئة والمناخ والموارد الطبيعية في دولة الإمارات، اتحادياً ومحلياً، على اتخاذ إجراءات ومبادرات استباقية، تنسجم مع التزامها بالعمل على تخفيف تداعيات التغير المناخي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، من خلال البحث عن أفضل الطرق العلمية في هذا المجال، والاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وتضمنت المجالات، التي حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي محاور عدة، قدمت إسهامات ملموسة في مجال رصد المتغيرات، التي تطرأ على التربة والهواء والماء، والبحث عن أفضل الوسائل للحفاظ على هذه العناصر وتقليل الأضرار التي تعتريها.</p>
<p>كما ركزت على تقديم حلول ترتقي بقطاع الزراعة، للوصول به إلى معدلات تحقق متطلبات الأمن الغذائي المستدام على مستوى الدولة، مع تنويع أساليب إدارة النفايات باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من إعادة تدويرها في مشاريع بيئية نظيفة، بالإضافة إلى رفد هذا القطاع بابتكارات حديثة تستجيب للمتطلبات البيئية، وتكثيف الدراسات والأبحاث لإنشاء قواعد بيانات، يمكن الاستفادة منها لوضع حلول متجددة ومستدامة للتحديات البيئية.</p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ريادة عالمية</strong></span></p>
<p>وشكل الرصد البيئي محوراً مهماً من محاور التصدي للتحديات البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتميزت في هذا المجال هيئة البيئة في أبوظبي، التي نفذت مشروعاً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمراقبة التربة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد، عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار.</p>
<p>كما كانت هيئة البيئة في أبوظبي من أولى الجهات، التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد انبعاثات الملوثات الضارة ومستوياتها، من خلال شبكة متطورة مكونة من 20 محطة ثابتة، ومحطتين متنقلتين لمراقبة جودة الهواء في أبوظبي، تقوم كل محطة بقياس 17 عنصراً، تتوزع بين ملوثات وأرصاد جوية بشكل مستمر كل دقيقة، من خلال مجسات إلكترونية، بحيث يتم مشاركة المعلومات، التي يتم الحصول عليها مع الجمهور، من خلال موقع الهيئة. </p>
<p>في حين نفذت بلدية دبي العديد من البرامج والمشاريع، التي تسهم في حماية التربة، ومنها برنامج رصد نوعية التربة في مختلف مناطق الإمارة، ولمختلف استعمالات الأراضي، والذي يمكن من خلاله التعرف على حالة التربة، من خلال توظيف أفضل الممارسات العالمية.</p>
<p>وتضم عجمان شبكة من المحطات المعتمدة لقياس جودة الهواء تتكون من 7 محطات موزعة على أنحاء الإمارة، وهناك خطة مستقبلية لزيادة العدد إلى 10 محطات، خلال السنوات المقبلة، حيث حقق مؤشر جودة الهواء نسبة 93.48%، وفقاً للتقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط بعجمان. </p>
<p><span style="color: rgb(128, 0, 0);"><strong>ندرة المياه </strong></span></p>
<p>وعلى صعيد حلول تحدي ندرة المياه فقد تمكنت هيئة البيئة في أبوظبي في عام 2009 من بناء أكبر خزان استراتيجي للمياه على مستوى العالم بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما قامت في عام 2016 ببناء أول مركز للتحلية بالطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي. </p>
<p>إلى ذلك أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، مختبر الذكاء الاصطناعي، الذي يعمل على تحديد مواقع تركيز الطاقة الشمسية، ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات وجودة الهواء، وتحديد مستوى جودة المياه، فضلاً عن رصد البيئة البحرية بالاعتماد على بيانات يومية، من خلال الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة «ناسا»، ووكالة الفضاء الأوروبية. </p>
<p>وتعد الزراعة من أهم المجالات، التي بادرت دولة الإمارات إلى وضع خطط للارتقاء بها، وتمثل ذلك في إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي، والاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة، وإحداث تغييرات اسـتباقية في النظم الغذائية والزراعية، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية مع زيادة القوى العاملة في المجال الزراعي. </p>
<p>وتعددت المبادرات الاتحادية والمحلية، التي تركز على الاستدامة في قطاع الزراعة، حيث نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021 مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، والذكاء الاصطناعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية. </p>
<p>وفي عام 2015 تم بناء أول مركز للزراعة الملحية على مستوى أبوظبي، كما تم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي، في حين تعد مزرعة «بستانك» في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم تقنيات متطورة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة. </p>
<p><strong>إنقاذ بيئي</strong></p>
<p>وفي مجال إدارة النفايات أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات، وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة، وتقليل الضرر على صحة الإنسان. </p>
<p>وعملت هيئة البيئة في أبوظبي على تصميم وتطوير أنظمة وأدوات إلكترونية لترخيص وتقييم المخاطر والامتثال والإنقاذ البيئي لتحليل الوضع البيئي وترتيب الأولويات، والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وشهدت دبي في يوليو الماضي تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان.</p>
<p>والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا، ودون أي تأثيرات بيئية، كما دشنت «بيئة لإعادة التدوير» في الشارقة في أكتوبر الماضي مرفقاً جديداً لإعادة تدوير النفايات التجارية والصناعية، وهو الأول من نوعه بالمنطقة، الذي يستخدم الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما كشفت «بيئة تنظيف» في الشارقة عن توظيف نظام «رؤية المدينة»، للارتقاء بنظافة المدن والشوارع باستخدام كاميرات 360 درجة، تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتُثبت على مركبات جمع النفايات.</p>
<p>ويتواصل في أم القيوين تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة وإنتاج الوقود البديل، الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 132 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل نموذج فعال لعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارتي عجمان وأم القيوين، واستغلالها في إنتاج وقود بديل.</p>
<p>وانعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في الابتكار التقني والإبداع للوصول إلى أفضل الحلول الذكية الكفيلة في تقديم أفضل الحلول للتحديات البيئية، وذلك من خلال مبادرات شهر الابتكار، التي تطلقها الإمارات مؤكدة تبنيها نهج الابتكار، لمواجهة التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات وإجراء أبحاث ودراسات شاملة لفهم التنوع البيولوجي ورصد النظم البيئية والأنواع والمؤشرات البيئية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج بيانات دقيقة وموجزة، يمكن استخدامها على نطاق أوسع لتطوير السياسات والمشاريع ذات الصلة لحماية البيئة، والحفاظ عليها بشكل أفضل.</p>
<div> </div>

الإمارات توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة آثار التداعيات المناخية على البيئة

4301259.jpg

تبنت دولة الإمارات العربية المتحدة توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات، من أجل استثمار حلولها، بهدف الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع والبيئة.

<p>تبنت دولة الإمارات توظيف التكنولوجيا والتقنيات الرقمية في مختلف القطاعات من أجل استثمار حلولها بهدف الارتقاء بجودة حياة الفرد والمجتمع والبيئة، وإحداث أثر إيجابي ينعكس على منظومة الفرص المستقبلية، وتمكنت من تحقيق إنجازات عديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تعكس الحرص على مواكبة المتغيرات العالمية وتسريع وتيرة التحول الرقمي والاستفادة من هذه التكنولوجيات في عملية بناء اقتصاد مستدام وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.</p>
<p>وشكّلت التحديات البيئية أحد أبرز القضايا التي تصدت لمواجهتها دولة الإمارات بإجراءات استباقية ومبادرات حكومية استطاعت عبرها تذليل الكثير من هذه التحديات باستخدام تكنولوجيات مبتكرة كان من أبرزها الاستفادة من مخرجات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول كفيلة بالحفاظ على الموارد الطبيعية والحد من تداعيات التغير المناخي.</p>
<p>وخصصت استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها دولة الإمارات في العام 2017، جوانب مهمة للعناية بقطاع البيئة، من خلال تأسيس منظومة ذكية متكاملة تولت التصدي للتحديات التي تتعرض لها بيئة الإمارات، وتقديم الحلول المناسبة لها، ما رسخ موقع الإمارات باعتبارها نموذجاً رائداً في هذا القطاع.</p>
<p>وتنسجم جهود دولة الإمارات لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في الحد من تداعيات المناخ، مع محور الطريق نحو تحقيق الحياد المناخي ضمن حملة "استدامة وطنية" التي تم إطلاقها مؤخراً تزامناً مع الاستعدادات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر من العام الجاري في مدينة إكسبو دبي، وتعكس جهود دولة الإمارات لخفض الانبعاثات الكربونية.</p>
<p><strong>طرق علمية</strong><br/>
وحرصت الجهات المعنية بقضايا البيئة والمناخ والموارد الطبيعية في دولة الإمارات، اتحادياً ومحلياً، على اتخاذ إجراءات ومبادرات استباقية تنسجم مع التزامها بالعمل على تخفيف تداعيات التغير المناخي، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية، من خلال البحث عن أفضل الطرق العلمية في هذا المجال والاستفادة من التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>وتضمنت المجالات التي حرصت على تسخير الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي محاور عدة قدمت إسهامات ملموسة في مجال رصد المتغيرات التي تطرأ على التربة والهواء والماء، والبحث عن أفضل الوسائل للحفاظ على هذه العناصر وتقليل الأضرار التي تعتريها.</p>
<p>كما ركّزت على تقديم حلول ترتقي بقطاع الزراعة للوصول به إلى معدلات تحقق متطلبات الأمن الغذائي المستدام على مستوى الدولة، مع تنويع أساليب إدارة النفايات باستخدام التقنيات الحديثة، والاستفادة من إعادة تدويرها في مشاريع بيئية نظيفة، بالإضافة إلى رفد هذا القطاع بابتكارات حديثة تستجيب للمتطلبات البيئية، وتكثيف الدراسات والأبحاث لإنشاء قواعد بيانات يمكن الاستفادة منها لوضع حلول متجددة ومستدامة للتحديات البيئية.</p>
<p><strong>ريادة عالمية</strong><br/>
شكّل الرصد البيئي محوراً مهماً من محاور التصدي للتحديات البيئية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، وتميزت في هذا المجال هيئة البيئة – أبوظبي التي نفذت مشروعاً يعد الأول من نوعه على مستوى العالم لمراقبة التربة باستخدام أحدث تقنيات الاستشعار عن بعد عبر الأقمار الاصطناعية والطائرات بدون طيار.</p>
<p>كما كانت هيئة البيئة - أبوظبي من أولى الجهات التي استخدمت الذكاء الاصطناعي في مراقبة ورصد انبعاثات الملوثات الضارة ومستوياتها من خلال شبكة متطورة مكونة من 20 محطة ثابتة ومحطتين متنقلتين لمراقبة جودة الهواء في أبوظبي، تقوم كل محطة بقياس 17 عنصراً تتوزع بين ملوثات وأرصاد جوية بشكل مستمر كل دقيقة من خلال مجسات إلكترونية بحيث يتم مشاركة المعلومات التي يتم الحصول عليها مع الجمهور من خلال موقع الهيئة.</p>
<p>في حين نفذت بلدية دبي العديد من البرامج والمشاريع التي تسهم في حماية التربة ومنها برنامج رصد نوعية التربة في مختلف مناطق الإمارة ولمختلف استعمالات الأراضي والذي يمكن من خلاله التعرف على حالة التربة من خلال توظيف أفضل الممارسات العالمية.</p>
<p>وتضم عجمان شبكة من المحطات المعتمدة لقياس جودة الهواء تتكون من 7 محطات موزعة على أنحاء الامارة، وهناك خطة مستقبلية لزيادة العدد إلى 10 محطات خلال السنوات القادمة، حيث حقق مؤشر جودة الهواء نسبة 93.48%، وفقاً للتقرير الصادر عن دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.</p>
<p>وعلى صعيد حلول تحدي ندرة المياه فقد تمكنت هيئة البيئة – أبوظبي في عام 2009 من بناء أكبر خزان استراتيجي للمياه على مستوى العالم بأحدث التقنيات التكنولوجية، كما قامت في عام 2016 ببناء أول مركز للتحلية بالطاقة الشمسية على المستوى الإقليمي، وفي 2020 أطلقت الهيئة أول مرصد بيئي على مستوى الإمارات، وأول منهجية للمسرّعات البيئية على مستوى أبوظبي، بالإضافة إلى نجاحها في تقييم جودة التربة عام 2021 باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>
<p>إلى ذلك، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، مختبر الذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تحديد مواقع تركيز الطاقة الشمسية ورصد وتحليل مستويات ومصادر ملوثات وجودة الهواء وتحديد مستوى جودة المياه، فضلاً عن رصد البيئة البحرية بالاعتماد على بيانات يومية من خلال الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة “ناسا” ووكالة الفضاء الأوروبية.</p>
<p><strong>زراعة مستدامة</strong><br/>
وتعد الزراعة من أهم المجالات التي بادرت دولة الإمارات إلى وضع خطط للارتقاء بها، وتمثّل ذلك في إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية للقطاع الزراعي، والاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات اسـتباقية في النظم الغذائية والزراعية وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية مع زيادة القوى العاملة في المجال الزراعي.</p>
<p>وتعددت المبادرات الاتحادية والمحلية التي تركز على الاستدامة في قطاع الزراعة، حيث نفذت وزارة التغير المناخي والبيئة في عام 2021 مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية.</p>
<p>وفي عام 2015 تم بناء أول مركز للزراعة الملحية على مستوى أبوظبي، كما تم تدشين أكبر مزرعة في العالم للزراعة العمودية الداخلية في أبوظبي، في حين تعد مزرعة “بستانك” في دبي، أكبر مزرعة رأسية تعتمد على الزراعة المائية في العالم، وتستخدم تقنيات متطورة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتطبيقات المتقدمة.</p>
<p><strong>إنقاذ بيئي</strong><br/>
وفي مجال إدارة النفايات، أصدرت دولة الإمارات قرار مجلس الوزراء لسنة 2018 في شأن الإدارة المتكاملة للنفايات، والذي يهدف إلى تنظيم عملية إدارة النفايات وتوحيد آليات وطرق التخلص السليم منها، بالاستناد إلى أفضل الممارسات والتقنيات المتاحة، بغرض حماية البيئة وتقليل الضرر على صحة الإنسان.</p>
<p>وعملت هيئة البيئة – أبوظبي على تصميم وتطوير أنظمة وأدوات إلكترونية لترخيص وتقييم المخاطر والامتثال والإنقاذ البيئي لتحليل الوضع البيئي وترتيب الأولويات والاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.</p>
<p>وشهدت دبي في يوليو الماضي تدشين المرحلة التشغيلية الأولى من مشروع مركز تحويل النفايات إلى طاقة في ورسان، والذي يُعد الأكبر والأكثر كفاءة عالمياً، باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا ودون أي تأثيرات بيئية.</p>
<p>كما دشنت “بيئة لإعادة التدوير” في الشارقة في أكتوبر الماضي، مرفقاً جديداً لإعادة تدوير النفايات التجارية والصناعية، وهو الأول من نوعه بالمنطقة الذي يستخدم الروبوتات المعززة بالذكاء الاصطناعي، فيما كشفت “بيئة تنظيف” في الشارقة عن توظيف نظام “رؤية المدينة” للارتقاء بنظافة المدن والشوارع باستخدام كاميرات 360 درجة تعمل بالذكاء الاصطناعي وتُثبت على مركبات جمع النفايات.</p>
<p>ويتواصل في أم القيوين تنفيذ مشروع محطة معالجة النفايات الصلبة وإنتاج الوقود البديل الذي تصل كلفته الإجمالية إلى نحو 132 مليون درهم، ويهدف المشروع إلى بناء وتشغيل نموذج فعال لعمليات الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في إنتاج وقود بديل.</p>
<p><strong>أبحاث وابتكارات</strong><br/>
وفي مجال الأبحاث البيئية أجرت هيئة البيئة – أبوظبي العديد من الأبحاث والدراسات لفهم التنوع البيولوجي، ورصد النظم البيئية، والأنواع والمؤشرات البيئية معتمدة على أفضل العلوم والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة والمهارات الفنية، مستفيدة من أرشيفها الواسع حول البيانات البيئية الذي يتجاوز عمره 25 عاماً، حيث يمكن استخدام تحليلات البيانات التي يقودها الذكاء الاصطناعي لربط البيانات، ووضع الخطط والمبادرات المستقبلية.</p>
<p>وانعكس حرص دولة الإمارات على الاستثمار في الابتكار التقني والإبداع للوصول إلى أفضل الحلول الذكية الكفيلة في تقديم أفضل الحلول للتحديات البيئية، وذلك من خلال مبادرات شهر الابتكار التي تطلقها الإمارات، مؤكدة تبنّيها نهج الابتكار لمواجهة التحديات البيئية، وتوظيف أحدث التقنيات وإجراء أبحاث ودراسات شاملة لفهم التنوع البيولوجي ورصد النظم البيئية والأنواع والمؤشرات البيئية، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج بيانات دقيقة وموجزة يمكن استخدامها على نطاق أوسع لتطوير السياسات والمشاريع ذات الصلة لحماية البيئة والحفاظ عليها بشكل أفضل.</p>

<p>على الرغم من الجهود المبذولة في العالم للحد من التغيّر المناخي، رأت منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع في العقدين المقبلين. وتوقعت منظمة أوبك في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن يصل الطلب على النفط إلى 116 مليون برميل في اليوم بحلول سنة 2045، ما يزيد بنسبة 16,5% على مستواه في سنة 2022 (109,8 ملايين برميل في اليوم).</p>
<p>وبذلك تكون المنظمة رفعت بمقدار نحو 6 ملايين برميل في اليوم توقعاتها السابقة العام الماضي البالغة 99,4 مليون برميل في اليوم.</p>
<p>كوب 28<br/>
وقبل أقل من 8 أسابيع من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28» في دبي حيث ستسعى عشرات الدول لوضع هدف للتخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية (نفط وغاز وفحم)، شدد الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في مقدمة التقرير المؤلف من 298 صفحة أنه «من الواضح أن العالم سيبقى بحاجة إلى المزيد من الطاقة في العقود المقبلة».</p>
<p>ورأت أوبك التي تضم بين دولها الأعضاء الـ13 السعودية ودول الخليج وفنزويلا، أن محرّك الطلب العالمي على النفط سيكون الدول من خارج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وفي طليعتها الهند.</p>
<p>وفي المقابل، توقعت أوبك تراجع الطلب في دول منظمة التعاون والتنمية من سنة 2025.</p>
<p>استثمارات جديدة<br/>
وعدّت أوبك أنه من أجل تلبية هذا الطلب يتحتم رصد استثمارات جديدة في إنتاج الوقود الأحفوري بقيمة 14 تريليون دولار بحلول سنة 2045، أي بمعدل نحو 610 مليارات دولار في السنة.</p>
<p>وأكد الغيص أنه «من الحيوي القيام بذلك، هذا يعود بالفائدة على المنتجين والمستهلكين في آن».</p>
<p>وحذر من أن «الدعوات إلى وقف الاستثمارات في مشروعات نفطية جديدة مخطئة وقد تؤدي إلى فوضى في مجالي الطاقة والاقتصاد»، في انتقاد موجه إلى الوكالة الدولية للطاقة.</p>
<p>الحياد الكربوني<br/>
وفاجأت الوكالة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، العالم في سنة 2021 وأثارت استياء الدول النفطية بدعوتها إلى وقف الاستثمارات الجديدة في إنتاج الوقود الأحفوري من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول سنة 2050.</p>
<p>وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة «لسنا بحاجة إلى أي مشروع جديد للنفط والغاز على المدى البعيد».</p>
<p>وتعد الوكالة أن الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن يمر عبر تراجع الطلب على النفط إلى 24 مليون برميل في اليوم في سنة 2020 بفضل الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة.</p>
<p>ومن جهتها، تدعو أوبك وفق سيناريو توقعاتها الرئيس إلى «مقاربة واقعية للطلب على الطاقة».</p>
<p>وتؤكد أنْ «لا حلّ وحيداً لتلبية الحاجات العالمية المتزايدة للطاقة» موضحة أن «مستقبلاً مستداماً للجميع على صعيد الطاقة والاقتصاد بحاجة إلى كل مصادر الطاقة، وكل التكنولوجيات ذات الصلة، واستثمارات وتعاون غير مسبوقين، مع تقدم أمن الطاقة والنمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات معاً».</p>
<p>ويتوافق هذا الطرح مع موقف الإمارات العربية المتحدة، العضو في أوبك والتي تستضيف مؤتمر كوب 28.</p>
<p>الطاقة المتجددة<br/>
ورأى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (COP 28) الأحد أنه «لا يمكننا فصل نظام الطاقة الحالي اليوم قبل أن نبني نظام الغد الجديد»، داعياً إلى مضاعفة قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاث مرات قبل التخلي عن الوقود الأحفوري.</p>
<p>وتؤكد أوبك بهذا الصدد أن «الأهداف الطموحة» التي حددتها القوى الاقتصادية المتطورة في شأن الطاقات منخفضة الكربون «تتعارض بشكل متزايد مع الواقع على الأرض»، مشيرة إلى نقص كبير في الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف.</p>
<p>ووضعت أوبك توقعات لسيناريوهين آخرين، يقوم أحدهما على زيادة مصادر الطاقة المتجددة ما يؤدي إلى تراجع الطلب على النفط بمقدار 18 مليون برميل في اليوم عن توقعاتها المرجعية لسنة 2045.</p>
<p>أما السيناريو الثاني، فيستند إلى نمو اقتصادي أكبر وقدر أقل من التنسيق في السياسات المناخية، ويؤدي إلى زيادة بمقدار 6,3 ملايين برميل في اليوم بحلول سنة 2045.</p>
<p>وأيدت أوبك أخيراً إيجاد حلول تكنولوجية للحد من الانبعاثات مثل تقنيات التقاط الكربون وتخزينه غير أن هذه التكنولوجيا ما زالت بحاجة إلى الكثير من التطوير.</p>

«أوبك» تتوقع زيادة الطلب على النفط العقدين المقبلين

على الرغم من الجهود المبذولة في العالم للحد من التغيّر المناخي، رأت منظمة الدول المصدرة للنفط الإثنين أن الطلب على النفط سيستمر في الارتفاع في العقدين المقبلين. وتوقعت منظمة أوبك في تقريرها السنوي لسنة 2023 أن يصل الطلب على النفط

<p>أطلقت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة، ورواد الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، مؤخراً، تقريراً يسلط الضوء على أهمية تكثيف التعاون الدولي لتسريع التحولات في القطاعات النوعية والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.</p>
<p>وشملت توصيات التقرير عدة جوانب لتسريع التحول في 7 قطاعات، كالتمويل، والبحث والتطوير، وخلق الطلب، والبنية التحتية، والمعايير، والتجارة، وستساعد الإجراءات المنسقة في هذه القطاعات على تعزيز الاستثمار، ويمكن أن تخلق وفورات الحجم المطلوبة لخفض أسعار التكنولوجيا الحيوية والحلول الزراعية المستدامة.</p>
<p>ويظهر التقرير أن الجهود الحالية بشأن الطاقة النظيفة والحلول المستدامة، على الرغم من تحسنها، لا تقدم بعد مستويات الاستثمار والنشر المطلوبة لتحقيق الأهداف المناخية الدولية.</p>
<p>ودعا التقرير الحكومات إلى تعزيز التعاون في المجالات الرئيسية، مثل المعايير واللوائح والمساعدات المالية والتقنية وخلق الأسواق لتعزيز عملية الانتقال، إضافة إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف عبر تعزيز التعاون الدولي في القطاعات عالية الانبعاثات والسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف المناخ البالغ 1.5 درجة مئوية.</p>
<p>وتعليقاً على التقرير، قالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغير المناخ لمؤتمر الأطراف «COP28»: «يقدم التقرير تقييماً مستقلاً للتقدم المحرز في مجال تسريع العمل المناخي العالمي، وجعل التكنولوجيات النظيفة والمستدامة الخيار الأكثر توفراً، وإتاحتها بأسعار معقولة وتسهيل الوصول إليها في جميع المناطق بحلول عام 2030».</p>
<p>وأضافت: «من الواضح أنه من دون التعاون الدولي الذي يشمل المجتمع المدني والشركات والجهات الفاعلة المحلية، وكذلك الحكومات الوطنية، لا يمكن تحقيق هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية».</p>
<p>وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية: «يتحرك انتقال الطاقة بشكل أسرع مما يعتقد الكثير من الناس».</p>
<p>من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام لـ«آيرينا»: «شكلت مصادر الطاقة المتجددة في عام 2022 ما يقرب من نصف مصادر توليد الطاقة عالمياً، ما يمثل علامة فارقة في التحول الطاقي.</p>

«آيرينا»: تعاون دولي لتسريع تحول القطاعات عالية الانبعاثات

4284189.jpg

الحدث يوفر منصة فريدة لإطلاق التقنيات الجديدة

التكنولوجيا الرقمية بوابة نجاح «كوب 28»

4201612.jpg

اعتبر رؤساء شركات تقنية وخبراء أن التكنولوجيا هي بوابة نجاح مؤتمر الأطراف «كوب 28» للتغير المناخي المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات.

<p>اجتمع وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في دول مجموعة السبع، أمس، في سابورو في شمالي اليابان، لإجراء مفاوضات أخيرة تستمر حتى الأحد، فيما إعلانهم الختامي مرتقب جداً، على خلفية الأزمة المناخية الملحة.</p>
<p>وتواجه المجموعة التي تضم الدول الصناعية الرئيسة في العالم، ضغوطاً لإثبات وحدة صفها، وتعزيز تحركها بعد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ في مارس.</p>
<p>وقالت هذه الهيئة إن الاحترار العالمي الناجم عن النشاط البشري، سيصل إلى 1,5 درجة مئوية، مقارنة بمستواه في حقبة ما قبل الثورة الصناعية، اعتباراً من سنوات 2030-2035، أي أبكر مما كان متوقعاً.</p>
<p><strong>تقدم كبير</strong></p>
<p>وأكدت وزيرة انتقال البيئة الفرنسية انييس بانييه-روناشر، أمام صحافيين «ثمة تقدم كبير» في البيان المشترك لمجموعة السبع. وأضافت «للمرة الأولى تقول مجموعة السبع إنه ينبغي تسريع التخلي عن كل مصادر الطاقة الأحفورية»، إذا لم تترافق مع ترتيبات لحجز انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. وأضافت «هذا تقدم رئيس، ونريد أن تعتمد مجموعة العشرين وكوب 28 هذا الخطاب».</p>
<p>وأعربت منظمات غير حكومية عدة، عن خشيتها من أن يشكل الاجتماع الوزاري هذا تراجعاً على جبهة مكافحة الأزمة المناخية الملحة، جراء مواقف اليابان المحافظة على هذا الصعيد. وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا «من الضروري العمل لتحقيق الهدف المشترك، القائم على تحقيق الحياد الكربوني، من خلال اعتماد مقاربات متنوعة وفقاً لظروف كل بلد».</p>
<p><strong>حل وسط</strong></p>
<p>إلا أن اليابان لم تحصل على مبتغاها بالكامل. وأوضحت الوزيرة الفرنسية «توصلنا إلى حل وسط معقول»، مع التشديد على «البعد القصير المدى» لموجبات التزود بالغاز. ونصت مسودة جديدة للبيان المشترك، الذي سيصدر عن الاجتماع، على الحد من الاستثمارات في هذا القطاع، وإعطاء الأولوية «لعملية انتقال نحو الطاقة النظيفة، بفضل اقتصاد في استهلاك الطاقة، وخفض الطلب على الغاز».</p>
<p>أما اقتراح اليابان الثاني للاعتراف بالأمونيا والهيدروجين، على أنهما وقود «نظيف» لمحطات توليد الطاقة، فقد أرفق بشروط. فهذه التكنولوجيات يجب أن تُطور استناداً إلى مصادر «متدنية الكربون ومتجددة»، على ما جاء في الصيغة الأخيرة لمسودة الإعلان الختامي.</p>
<p>وتريد مجموعة السبع أيضاً، بحسب مسودة البيان المشترك، تأكيد التزام قطعته العام الماضي بإزالة الكربون كلياً، أو بشكل شبه كامل من قطاع الكهرباء في بلدانها، بحلول عام 2035. كذلك تريد إعطاء الأولوية لتسريع التخلي عن الفحم في هذا القطاع، وتدعو الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوها، في رسالة يبدو أنها موجهة ضمنياً إلى الصين خصوصاً.</p>

نتائج البحث عن: التكنولوجيات المناخية

يرى ما لا يراه الخبراء.. الذكاء الاصطناعي يعيد رسم مسارات الأعاصير

الإمارات.. توصية بإدماج حقوق الإنسان بكافة مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية

"التغير المناخي والبيئة" تكشف تفاصيل أجندة وفعاليات "المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2026"

أحمد بن سعيد : تعزيز الأمن الغذائي ركيزة أساسية للازدهار تتماشى مع رؤية الإمارات

الصين والزراعة

رئيس سيشل : الإمارات تلعب دورا محوريا في تعزيز جهود الاستدامة العالمية

قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة تستقطب 13 من قادة الدول

أوروبا تتخلف عن الصين وأمريكا بعد أخطاء فادحة في مجال الطاقة

«التوطين»: 11.69 % من وظائف سوق العمل الإماراتي خضراء

تقدم صيني لافت في التكنولوجيا الخضراء

الإمارات مستضيف مثالي لمؤتمر الأطراف

التغيرات المناخية تؤثر في وظائف المستقبل

150 مسؤولاً وخبيراً يستشرفون مستقبل القطاع العقاري في دبي

مكتب التطوير والمستقبل يطلق تقرير "10 فرص مستقبلية" بقيمة 20 تريليون دولار

الإمارات توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة آثار التداعيات المناخية على البيئة

الإمارات توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة آثار التداعيات المناخية على البيئة

«أوبك» تتوقع زيادة الطلب على النفط العقدين المقبلين

«آيرينا»: تعاون دولي لتسريع تحول القطاعات عالية الانبعاثات

التكنولوجيا الرقمية بوابة نجاح «كوب 28»

مجموعة السبع تواجه ضغوطاً لتعزيز تحركها حيال أزمة المناخ